طمأن، نهاية الأسبوع المنقضي، القائمون على وكالة تحسين السكن و تطويره عدل بقسنطينة، المكتتبين في مشروع 500 سكن عدل2 بمدينة أم البواقي، بأن الوكالة ستلجأ لصيغة جديدة من العقود لتوزيع السكنات الجاهزة بالولاية، إلى غاية تسوية وضعية العقار الذي شيد فوقه المشروع.
و من جهة أخرى، أكد ممثل الغرفة الجهوية للموثقين بأم البواقي، على أن الموثقين بالولاية، رفضوا الشروع في تحرير هذا النوع من العقود، حتى تمنحهم غرفة الموثقين الضوء الأخضر، من خلال تحرير إجازة تمكنهم من الانطلاق في التعامل بهذا النوع من العقود. 
الأمين العام لجمعية مكتتبي عدل 2، حجاج أحمد أمين، أوضح في تصريحه للنصر، بأن مدير التسويق بالمديرية الجهوية لوكالة عدل في  قسنطينة، عقد جلسة عمل بفرع الوكالة بأم البواقي، حضره مدير مشاريع الوكالة و ممثل غرفة الموثقين و عدد من المكتتبين و ممثليهم على مستوى الجمعية، حيث طرح ممثلو المكتتبين إشكالية عدم تجسيد الوعود المتعلقة بتوزيع السكنات الجاهزة بالولاية و التي تضمنت في وقت سابق تحديد مواعيد انقضت، تسمح للمكتتبين بالولوج للموقع الإلكتروني للوكالة و سحب قرارات تمكنهم من استلام مفاتيحهم، إلى غاية إتمام إجراءات تحرير العقود المتعلقة أساسا بتسوية وضعية العقار الذي شيد فوقه المشروع، حيث ينتظر القائمون على الوكالة بمعية المكتتبين، صدور عملية اقتطاع الأرض الفلاحية في الجريدة الرسمية، لتأكيد تحويل طبيعتها لأرض ضمن المخطط العمراني.
و استعجل المكتتبون توزيع السكنات و تسليمهم مفاتيح شققهم، لوضع حد للمعاناة التي يتخبطون فيها مع السكنات المؤجرة من طرفهم، كونهم اليوم مهددون بالطرد لانقضاء الفترات التي ضبطوها مع أصحاب هاته السكنات.
كما أشار ممثل المكتتبين، إلى أن اللقاء انتهى بتأكيد مدير التسويق على مستوى المديرية الجهوية، فؤاد مسكين، على أن الوكالة ستلجأ لاعتماد صيغة جديدة من العقود، تأتي بديلة لعقد التعهد و الالتزام، لتمكين المكتتبين من الولوج لسكناتهم الجاهزة في أقرب وقت.
فيما أشار ممثل غرفة الموثقين بأم البواقي، الأستاذ قادم عبد الرزاق، إلى أن الموثقين مستعدين لبدأ التعامل بهذا النوع من العقود، شريطة أن تمنحهم الغرفة الجهوية الضوء الأخضر، من خلال مذكرة عمل تتضمن بنودا تضبط العملية.
و أكد، الأستاذ قادم عبد الرزاق، في اتصال هاتفي أمس مع النصر، على أنه و عددا من الموثقين الذين ستسند لهم عملية تحرير العقود، ينتظرون مراسلة الغرفة الجهوية التي تمكنهم من بدأ العملية، مضيفا بأن الموثقين رفضوا الانطلاق في التعامل بهذا النوع الجديد من العقود، إلى غاية ضمان تغطية قانونية لهم من طرف الغرفة الجهوية.
المتحدث اعتبر هذا النوع من العقود بالاجتهاد من طرف الوكالة و الاجتهاد عموما قد يخطىء و قد يصيب و الموثقون سيتعاملون به لأول مرة و لكنه بمثابة عقد بيع يتضمن كل المعلومات، على أمل أن ترسل الغرفة الجهوية مذكرة عمل تتضمن توجيهات للموثقين و الأمر بالشروع في تحرير العقود، مع تحديد أتعاب الموثقين نظير تحريرهم لهاته الصيغة من العقود.
أحمد ذيب