ازدادت وضعية سكنات حي الأقواس بمدينة سكيكدة، تدهورا، في الآونة الأخيرة، و أصبحت في حالة يرثى لها جراء التشققات و التصدعات التي لحقت بالمنازل و حتى بالأعمدة و الواجهات الخارجية، لدرجة أنه يخيل للمواطن أن هذا الحي العتيق على وشك الانهيار، بينما يؤكد والي الولاية، على أن ملف مشروع إعادة التأهيل بيد مصالح الوزارة الوصية، لإعادة تعيين مكتب دراسات جديدة و الانطلاق في عملية الترميم بعد الانتهاء من مفاوضات إخلاء السكنات مع العائلات و التجار.
الزائر لمدينة سكيكدة، يدرك جيدا و من الوهلة الأولى، أن حي الأقواس لم يعد آمنا بالشكل اللازم بسبب التصدعات التي أصابت السكنات الهشة و كذا الأعمدة و الأسقف على مستوى أجزاء من الواجهات الخارجية، لدرجة أن الكثير من المواطنين باتوا يخشون انهيارها في أي لحظة لهذا يتحاشون المرور أسفل هذه البنايات القديمة و الهشة التي تم تصنيفها في الخانة الحمراء من طرف مصالح الهيئة التقنية لمراقبة البنايات.
و في جولة قادتنا عبر حي الأقواس، أكدت عائلات و تجار و مواطنون ممن تحدثوا للنصر، على أن الوضعية تجاوزت الخطر الأحمر و أصبحوا يعيشون لحظات من الخوف و الرعب، لاسيما عند تساقط الأمطار بسبب هشاشة البنيات التي يعود تاريخها للحقبة الاستعمارية و أشاروا إلى أن السلطات الولائية، قامت العام الفارط بترحيل عدد معين من العائلات إلى سكنات جديدة، في إطار العملية الكبرى لمشروع إعادة تأهيل هذا الحي و تمنوا أن تتواصل العملية لتشمل جميع العائلات، لكن انتظارهم طال و لا جديد في العملية.
من جهتهم مواطنون أوضحوا للنصر، بأن المرور أسفل الأقواس، أصبح مغامرة بسبب وضعية الأسقف المتصدعة و كذا تسربات مياه الأمطار، لهذا يخشون انهيارها فوق رؤوسهم و الوضع يتطلب حسبهم غلق رصيف الأقواس تفاديا لأي حوادث لا قدر الله.
تجد الإشارة، إلى أن مشروع إعادة الاعتبار لحي الأقواس بالمدينة القديمة، صنف من أكبر المشاريع التنموية التي استفادت منها ولاية سكيكدة في السنوات الأخيرة، حيث خصص له غلاف مالي بـ 1.5 مليار دج و قسم إلى 24 حصة، حيث انطلقت الأشغال به في نهاية 2016، على مستوى الحصة رقم 14 و التي تضم 19 مسكنا و 16 محلا تجاريا و تمت إعادة استئناف الأشغال في الحصة رقم 17 في 2017 و التي تضم 4 بنايات و 29 سكنا و 20 محلا تجاريا، لكن المقاولين وجدوا صعوبة تقنية بسبب رفض العديد من العائلات و كذا التجار، إخلاء المنازل و المحلات.
و كان والي الولاية السابق، في إحدى دورات المجلس الشعبي الولائي ردا على تدخلات أعضاء المجلس للمطالبة بتفسيرات عن أسباب تأخر استئناف أشغال ترميم السكنات، قد دعا مصالح الأوبيجيي و السكن و مديرية التعمير، إلى الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة بإحضار المحضر القضائي و تحرير محضر و تحميل العائلات و التجار المسؤولية في أي حوادث انهيار قد تشهدها سكنات الأقواس و إخلاء أي مسؤولية لمصالح الولاية.
و أكد الوالي الحالي في ندوة صحفية مؤخرا، على أن ملف المشروع بيد مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري، حيث قامت وزارة السكن بإرسال إعذار لمكتب الدراسات و تم فسح الصفقة و في انتظار إتمام إجراءات القانونية و الإدارية لتعيين مكتب دراسات جديد و من ثم الشروع في عملية من جديد.
و وصف الوالي الملف بالمعقد في الجزء المتعلق بالسكنات التي تحتاج إلى ترميم من القاعدة إلى القمة، ما يقتضي إخلاء العائلات المالكة للسكنات للشروع في عملية الترميم و هي عملية وصفها بالمعقدة جدا، بالإضافة إلى تجار المحلات التجارية لأن قضية تعويضهم عملية مكلفة جدا و هناك مفاوضات شاقة سيتم مباشرتها معهم حالة بحالة من أجل إقناعهم، مضيفا بأن العملية ليست سهلة كما يعتقدها الكثير من الناس، لكنها ليست مستحيلة.
كمال واسطة