قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، أمس، بإدانة المتهم المسمى (ز.ع) 47 سنة، بجناية المتاجرة في الأسلحة من الصنف الخامس دون رخصة و حيازة سلاح ناري من الصنف الأول دون رخصة و عاقبته بـ 4 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، بينما التمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا.
القضية، حسب ما جاء في جلسة المحاكمة، ترجع إلى تاريخ الخامس من شهر جوان من سنة 2017، عندما نجح شرطي في التسرب بزي مدني وسط المتهم وشريكه الذي أدين بالسجن النافذ في وقت سابق، أين نجح الشرطي في كشف خيوط صفقة لبيع أسلحة نارية، على مستوى سكن المتهم المدان سابقا المتواجد على طول طريق مسكيانة، ليتم وضع خطة محكمة، مكنت الشرطي من إيهام المتهم وشريكه بأنه سيقتني البضاعة التي تتواجد على مستوى السكن الذي يستغله، والذي ترجع ملكيته للمتهم المدان في محاكمة سابقة المدعو (ق.ف)، أين كانت الصفقة ستتم في حدود منتصف الليل، من يوم الوقائع الذي تزامن وأحد أيام شهر رمضان الفضيل و تضمنت الصفقة بيع المتهم الحالي 5 بنادق صيد نصف أوتوماتيكية من الصنف الخامس و مسدس آلي، غير أن المتهم لاذ ليلتها بالفرار بعد أن راودته شكوك بأنه محل ترصد من طرف مصالح الأمن.
تحقيقات عناصر الأمن، انتهت بعد تفتيش منزل المتهم الآخر، إلى ضبط كيس بلاستيكي أبيض، تبين أن بداخله 5 بنادق صيد نصف أوتوماتيكية، اتفق عليها المتهم الفار مع الشرطي المتسرب ضمن عناصر الشبكة و اتضح أن المتهم فر و بحوزته المسدس الآلي الذي لم يعثر عليه في المنزل، الذي أنكر صاحبه معرفته بما كان يستغله المتهم الحالي، مشيرا إلى أنه أجر منزله للمتهم بمبلغ مليوني سنتيم شهريا، دون أن يعلم طبيعة العمل الذي كان يقوم به و نجحت الشرطة في توقيف المتهم الفار، الذي لم يستجب لعديد الاستدعاءات التي وصلت منزل عائلته،وتم القبض عليه وسط مدينة عين البيضاء داخل محل تجاري.
فيما أنكر خلال التحقيق معه، تورطه في القضية التي لا يعلم بها إطلاقا، مبينا بأنه يشتغل كتاجر للخضر والفواكه، ولا علاقة له بالمتاجرة بالأسلحة النارية، كما واصل إنكاره أمس في جلسة محاكمته، مبينا بأنه يقطن بمنزل بطريق خنشلة و منزل عائلته بحي السعيدي الجموعي، وعائلته تملك مزرعة بإحدى مشاتي المدينة، متسائلا عن السبب الذي يجعله يترك منزله ويستأجر منزلا آخر للمتاجرة بالأسلحة؟، مضيفا بأن له مصدر دخل من تجارته للخضر، ولا حاجة له بالمتاجرة بالأسلحة النارية، وأشار المتهم بأنه وخلال الفترة التي كان مبحوثا عنها كان متواجدا في المستشفى، أين يعالج على قدمه المهددة بالبتر بسبب إصابته بالسكري.
ممثل النيابة العامة بين في مرافعته، بأن المتهم ينشط ضمن مجموعة تتاجر بالأسلحة، وتم الوصول إليها باستعمال أساليب في التحري، أين اتصل بهم أحد عناصر الشرطة الذي تسرب بينهم لإبرام صفقة بيع، وتم الاتفاق على بيع 5 أسلحة نارية نصف آلية، وحدد رجال الشرطة مكان وزمان الصفقة، التي انتهت بحجز الأسلحة الخمسة.
أحمد ذيب