قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، إجراء تحقيق تكميلي في قضية محاولة تهريب 20 ألف طن من المازوت إلى الخارج، من طرف صاحب مصنع لصناعة مادة "الديليون" ببلدية حمادي كرومة، من أجل الإحاطة بكافة تفاصيل القضية من جميع جوانبها.
المتهم في القضية يملك مصنعا للزيوت و إنتاج مادة "الديليون" ببلدية حمادي كرومة، متابع بجنحة تهريب الوقود و المساس بالاقتصاد الوطني و ممارسة تجارة تدليسية ببيع مواد أولية على حالتها الأصلية و تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة، تم توقيفه في شهر أكتوبر و إيداعه الحبس المؤقت بقرار من قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، مع حجز 20 ألف طن من المازوت كانت معبأة في 40 حاوية.
القضية تعود حيثياتها إلى أوت 2020، عندما وصلت معلومات لمصالح الأمن، تفيد بوجود شحنة من المواد الخطيرة تابعة لأحد المصنعين داخل الميناء، بصدد تصديرها إلى تونس، المغرب و موريطانيا على أساس أنها مادة "ديليون".
و بالتعمق في البحث و التحري، تم تفتيش الحاويات، ليتبين أن البضاعة عبارة عن مادة مازوت و ليس "ديليون" كما سبق و أن صرح به صاحبها لمصالح الجمارك، ما دفع الأخيرة إلى منعه من تصديرها، ليتم حجزها على مستوى الميناء، ثم تحويلها لاحقا إلى مكان آخر.
و كشفت تحقيقات الضبطية القضائية، عن قيام المتهم بشراء المازوت من مؤسسة نفطال بموجب دفتر شروط و صفقة مثلما هو معمول به في هذه المجال و بدلا من أن يستعملها كمادة أولية في صناعة "الديليون"، قام بتحويل وجهتها و بيعها كمادة أولية في الأسواق الخارجية، من خلال تحرير شهادة غير صحيحة لدى مصالح الجمارك، على أساس أنها مادة "ديليون" و هي طريقة استخدمها للتمويه، قبل أن يكشف أمره و يضبط  بأزيد من 20 ألف طن من المازوت، كانت مخبأة في 40 حاوية.
تجدر الإشارة، إلى أن وزارة الداخلية سبق و أن أصدرت في شهر أوت، بيانا تؤكد فيه على أن المواد المحجوزة في الميناء، تم تحويلها و نقلها إلى مكان آمن بعيدا عن أي تهديد لأمن المواطنين و المنشآت السكنية و الاقتصادية، ردا على ما تم ترويجه في بعض مواقع الشبكة الاجتماعية و في إحدى الجرائد حول وجود مواد كيمياوية مخزنة بالميناء تشكل خطر على المواطنين و المنشآت السكنية و الاقتصادية.        كمال واسطة