شرعت بلدية عين مليلة في ولاية أم البواقي، هذه الأيام، في إطلاق الإجراءات المتعلقة بالبحث عن مؤسسات مختصة في النظافة، سعيا وراء استعادة الوجه الجمالي للمدينة و التخلص الدوري من النفايات المنزلية تفاديا لتشويه المحيط.
و رغم من وجود فرع المؤسسة الولائية للتحسين الحضري، غير أن ذلك لم يمنع السلطات المحلية من الإعلان عن الصفقة بحثا عن سبل قانونية لإسناد نظافة المدينة لمؤسسات مختصة في المجال.
رئيس بلدية عين مليلة نوري دقيش و في تصريحه للنصر، أمس، أوضح بأن المناقصة التي أعلنت عنها مصالحه، تتعلق بالبحث عن مؤسسة مختصة في النظافة، سعيا وراء إسناد الصفقة لها للتكفل بنظافة المحيط بالمدينة، مشيرا بأن البلدية رفضت التعامل عن طريق إجراءات التراضي مع المؤسسة الولائية للتحسين الحضري، وفضلت التوجه للإجراءات القانونية.
و أضاف المتحدث، بأن المناقصة المعلن عنها خلال الأيام القليلة المنقضية، شاركت فيها المؤسسة الولائية للتحسين الحضري ومعها عديد المقاولين الصغار ورست المناقصة من الجانب المادي على المقاولات المصغرة لتقدمها بأقل العروض، غير أنها انتهت لعدم الجدوى من الجانب التقني، ولا تزال في مرحلة التقييم لتأكيد عدم جدواها، في انتظار الإعلان عن مناقصة أخرى.
و يبقى الهدف من البحث عن مؤسسة مختصة في النظافة، هو السعي لضمان نظافة أزقة وشوارع المدينة، فمنذ نشأة البلدية يتم فقط في مجال رفع النفايات المنزلية التعامل مع مقاولات خاصة، ويتواجد بالمدينة 24 مقاولة مصغرة من حاملي أجهزة الدعم مختصين في مجال النظافة، أين تم تقسيم 12 مقاطعة بالمدينة عليهم، وإسناد جانب النظافة لهم، وبحسب المتحدث فالمناقصة التي تحضر البلدية لإعلانها مجددا ستسمح بالتعاقد مع أي مؤسسة، دون النظر لكونها عمومية أو خاصة، بل يتم الاحتكام للقوانين المنظمة في هذا المجال، فلا يمكن بأي حال من الأحوال التعاقد بالتراضي مع المؤسسة العمومية للتحسين الحضري، فالقانون غير واضح في هذا الجانب.
مشيرا إلى أن مؤسسة التحسين الحضري بالمدينة تضم اليوم 84 عاملا و تتكفل برفع النفايات المنزلية فقط أمام مهام كنس الشوارع فأسندت للمقاولات المصغرة و من أصل 12 مقاطعة بالمدينة تم إسناد مهمة الكنس في 6 مقاطعات في انتظار إسناد المقاولات الست المتبقية نظرا لعدم جدوى المناقصة المتعلقة بهم.
مدير المؤسسة العمومية الولائية للتحسين الحضري زغلاوي عبد الرزاق، أوضح للنصر بأن بلدية عين مليلة حضرت دفتر شروط وأعلنت عن مناقصة وطنية مفتوحة في إطار قانوني، وفي حال لم ترسو الصفقة على المؤسسة، أشار المتحدث في سؤال حول مصير 84 عاملا متعاقدا بالمؤسسة، بأن الأمر بيد رئيس مجلس الإدارة و التسيير و هو الوالي، الذي يرجع له قرار مواصلة العمل أو توقيفه.
و أضاف مدير المؤسسة، بأن الأخيرة تتولى مهام رفع النفايات المنزلية منذ سنة 2019، أين اشتغلت طيلة الشهران الأخيران و خلال سنة 2020 وكذا خلال السنة الجارية، أين يتم رفع النفايات المنزلية وما شابهها مضيفا بأن مهام الكنس ليس من صلاحيتهم فهي مسندة للخواص.

       أحمد ذيب