نشرت لجنة توزيع السكن بدائرة هليوبوليس بقالمة، القائمة المؤقتة للسكن الاجتماعي بحصة فيها 31 مستفيدا، تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذا النوع من السكن الموجه للطبقات المحرومة و المحدودة الدخل.
و قالت لجنة التوزيع، إنه يتعين على المواطنين الذين لم ترد أسماؤهم في القائمة المؤقتة و يرون بأنهم ظلموا تقديم طعون إلى اللجنة الولائية قبل انقضاء الآجال القانونية.
و قد مرت عدة سنوات على إنجاز الحصة السكنية لكنها لم توزع، بسبب تأخر عمليات الربط بالشبكات الحيوية كالماء و الكهرباء و الغاز، و تعبيد الطرقات و الأرصفة و تهيئة الساحات العامة، و هذه مشكلة كبيرة و مزمنة يعاني منها قطاع السكن بقالمة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تراجع عمليات توزيع الشقق و ترحيل العائلات إلى الأحياء الجديدة عبر مختلف البلديات، و خاصة ببلدية قالمة التي تعيش على وقع الاحتجاجات المطالبة بالمفاتيح و الترحيل.
و تعد بلدية الفجوج من بين أصغر بلديات قالمة من حيث المساحة و تعداد السكان، لكنها تحتضن أكبر قاعدة صناعية و استثمارات منتجة للثروة و مناصب العمل و تعد أزمة العقار الخاص بالبناء من أكبر العقبات التي تعيق تطور قطاع السكن بكل الصيغ و خاصة الاجتماعي و الريفي الذي يثير قلق المواطنين الذين يعانون أزمة سكن خانقة منذ عدة سنوات.  
و قال رئيس بلدية الفجوج عبد الحميد برقاش للنصر، أمس الاثنين، أنه توجد مشاريع سكنية جديدة قيد الإنجاز تتكون من 80 سكنا اجتماعيا و 20 سكنا بصيغة الترقوي المدعم و ما لا يقل عن 50 وحدة من البناء الريفي، مضيفا بأن لجنة التوزيع قد عملت كل ما في وسعها لمنح السكن لمستحقيه الحقيقيين و أن الذين لم يدرجوا ضمن القائمة المؤقتة بإمكانهم تقديم الطعون القانونية، و هناك برامج سكنية قيد الإنجاز ستكون من نصيبهم عندما تنهي الأشغال و تكون الشقق قابلة للتوزيع و الإعمار.
و كان من المقرر توزيع مئات السكنات و مفاتيح الشقق بولاية قالمة هذا الصيف و قبل الدخول الاجتماعي، لكن لجان التوزيع واجهت صعوبات كبيرة و أجلت العملية بعدة بلديات بسبب مشاكل الربط بالشبكات الحيوية.
فريد.غ