أحصت اللجنة الولائية للطعون بخنشلة، 1400 طعن تخص قائمة المستفيدين من 1100 سكن اجتماعي، التي وزعت، مؤخرا، ببلدية المحمل، بعد انقضاء فترة تقديم الطعون المحددة بـ 8 أيام.
و حسب ما أكده مصدر مطلع «للنصر»، فستتم دراسة الطعون من قبل لجنة مختصة وفق المرسوم التنفيذي الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري و المعايير و القوانين المحددة لذلك، حيث سيتم إلغاء أي اسم لا تتوفر فيه الشروط المحددة للاستفادة من هذه الصيغة السكنية، وفق تحقيق جدي في الموضوع، بعد دراسة كل الطعون، على أن يتم نشر القائمة النهائية للمستفيدين، مع استنفاد كل الإجراءات الإدارية المعمول بها، حيث أن السكنات منتهية الأشغال، يتم الإسكان بها مباشرة من قبل أصحابها، أما السكنات الجاري إنجازها، فلا يتم شغلها إلا بعد انتهاء الأشغال بها.
تجدر الإشارة، إلى أن عملية إعلان القائمة الاسمية للمستفيدين، صاحبتها موجة احتجاجات من قبل المقصيين من القائمة، قالوا بأنها تضم أسماء أشخاص لا تتوفر فيهم معايير و شروط الاستفادة من سكن اجتماعي، مطالبين بإعادة النظر في القائمة و منح أحقية الاستفادة لمن هم في أمس الحاجة للسكن.
كلتوم رابية