أصدرت الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء المسيلة، أمس الثلاثاء، أحكاما بالحبس النافذ ضد المتهمين في قضية مديرية الموارد المائية لولاية المسيلة، حيث أدانت مدير الموارد المائية السابق «س.ع»، بعامين حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري و عاما نافذا لثلاثة رؤساء مصالح، بينما عوقب 4 موظفين على مستوى المديرية، بـ 8 أشهر موقوفة النفاذ و 6 أشهر حبسا غير نافذ لـ19 مقاولا و البراءة لمتهمين اثنين.
وقائع القضية التي نظرت فيها المحكمة بتاريخ 25 أوت المنصرم، تعود إلى  شهر جوان من العام 2019، عندما أودع والي المسيلة الأسبق، إبراهيم أوشان، شكوى بخصوص تسجيل اختلالات في قطاع الموارد المائية، بناء على تقرير من مدير الموارد المائية السابق، ليتم فتح تحقيق معمق من طرف فصيلة الأبحاث بمجموعة الدرك الوطني و التي أسفرت عن تحديد المسئوليات لـ 31 شخصا، بينهم مديران للموارد المائية و إطارات و موظفون و أصحاب مؤسسات انجاز و مكاتب دراسات، وجهت لهم تهم تتعلق بارتكاب جنح إبرام اتفاقية و صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية بغرض منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير و إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين و التنظيمات، بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص آخر و التبديد العمد لأموال عمومية و الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية و تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا و الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة و المشاركة في تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا.
   فارس قريشي