أمرت السلطات الولائية بأم البواقي، أمس، بتجميد قوائم المقترحين للاستفادة من حصة 297 سكنا عموميا إيجاريا بعين كرشة، وهي التي لم يتم الإعلان عنها بعد، وتتواجد في أيامها الأولى على مستوى ديوان الوالي قبل تحويلها للتحقيق الإداري، ونتيجة لتسريب أسماء ضمن القوائم، ثارت موجة احتجاجات بالمدينة، أين أغلق محتجون مقر البلدية متهمين لجنة السكن بإدراج أسماء ليس لها الحق في الاستفادة.
رئيس دائرة عين كرشة أحمد يلّف وفي تصريحه للنصر، أكد بأن القوائم المقترحة للاستفادة من السكن مخصصة لحصة 297 وحدة سكنية، وهي القوائم التي لم تعلنها لجنة السكن بعد، وبالرغم من ذلك تقدم مواطنون باحتجاج على بعض الأسماء التي وردت فيها، وأشار المتحدث بأن اللجنة ستجمد بشكل مؤقت فقط لا يأخذ وقتا زمنيا طويلا القوائم الحالية، لإعادة التدقيق والتحقيق في بعض الأسماء، الذين كانوا محل شكاوى مواطنين، مضيفا بأن اللجنة ستعكف على إعادة دراسة بعض الوضعيات، والتجميد سيكون مؤقتا إلى غاية إدراج بعض التعديلات على القوائم.
و بحسب المتحدث، فإن الدائرة لم تعلن بعد عن هاته القوائم وقامت فقط بتبليغها لمصالح الولاية قصد إخضاعها للتحقيق الإداري، وحسبه فنحو 40 مواطنا تقدموا بشكاويهم، ولجنة السكن ستراجع الأسماء التي كانت محل شكواهم.
رئيس الدائرة وفي معرض حديثه عبّر عن الصعوبات التي تواجهه وأعضاء لجنة السكن لإعداد قوائم تضم 297 اسما من إجمالي عدد الملفات الذي تجاوز 4200 ملف لطالبي السكن الاجتماعي، مشيرا بأن البلدية استفادت من حصة أخرى تضم 40 سكنا، غير أنها حصة قليلة لم تنطلق وغير كافية للاستجابة لحجم الطلب المتزايد، وأكد المتحدث بأن مدينة عين كرشة لها خصوصيتها فالمدينة تنتشر بها مظاهر الفقر والعزلة، وكثيرة -حسبه- هي الحالات الاجتماعية، كما أن المدينة لا تستفيد من التحصيصات المنشأة في إطار الهضاب العليا في غياب صيغ بديلة لامتصاص الطلب على السكن، ناهيك عن إحصاء ما يقارب 130 لقبا من عائلات المدينة وكلهم من أصحاب الملفات وعمل اللجنة للتوفيق بين جميع الألقاب صعب جدا.
و طمأن المتحدث بأن اللجنة ستراجع ما نسبته 5 إلى 10 بالمائة من المقترحين للاستفادة ضمن القوائم التي لم يتم الإعلان عنها، وسيكون ذلك بالتنسيق مع السلطات الولائية و فعاليات المجتمع المدني، وحسبه فما نسبته 80 بالمائة حالات ذات أولوية للاستفادة من السكن، مشيرا كذلك إلى أنه من بين ملفات طالبي السكن يوجد نحو 800 ملف لحالات لها الحق في الاستفادة و اللجنة درست ملفات مودعة ما بين سنوات 2001 و2018 أين كانت نسبة 40 بالمائة من الاستفادات المقترحة للملفات بين سنوات 2010 و2018 و ما نسبته 50 بالمائة من الاستفادات للملفات المودعة بين 2001 و2010 و وضعيات قليلة جدا تلك التي تكفلت بها اللجنة وملفاتها أودعت سنة 2018.
أحمد ذيب