أمر والي ميلة نهاية الأسبوع الماضي، بتسريع ربط سوق الجملة للخضر والفواكه لبلدية وادي العثمانية بمختلف الشبكات وتكثيف عملية التنسيق بين مختلف الأطراف، لحل الإشكالات المعرقلة لإنهاء الأشغال، مشددا على ضرورة دخول هذا المرفق ذي البعد الجهوي، الخدمة الفعلية شهر ديسمبر القادم.
عبد الوهاب مولاي وعند معاينته الخميس الماضي، للأشغال الجارية بمشروع السوق، أمر رئيس بلدية وادي العثمانية ورئيس الدائرة بالعمل على إزالة اعتراضات ملاك الأراضي الفلاحية بالحل الودي معهم، أو بتسريع إجراءات تطبيق القانون في حال تمسكهم بموقفهم و واصلوا منع مؤسسة امتياز لتوزيع الكهرباء والغاز بميلة، من تمرير الأسلاك الكهربائية الهوائية لمسافة تقارب 1.5 كيلومتر فوق أملاكهم وعطلوا بذلك سير الأشغال.
أما مدير الري وكذا مديري مؤسسة الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير، فمعنيون بالتنسيق مع صاحبة المشروع وهي شركة إنجاز وتسيير أسواق الجملة لتسريع عملية الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب، وذلك انطلاقا من القناة المتوجهة نحو بلدية التلاغمة التي تبعد بحوالي 400 متر عن موقع السوق، وبنقل قناة الصرف الحي للمرفق نحو محطة التصفية مع عبورها تحت الطريق السيار شرق غرب، في حين يتولى مدير الأشغال العمومية التنسيق لتهيئة مدخل السوق بإنجاز ملتقى طرق على الطريق الولائي رقم 17.
كما أمر الوالي، مديرة البيئة بتفعيل مقترحها بإنشاء مؤسسات شبانية مصغرة، تتولى التكفل ببقايا تجارة الخضر والفواكه في السوق والقابلة للتحول إلى سماد بعد استرجاعها ورسكلتها لتستفيد منها المساحات الزراعية، عوض أن تكون نقطة سوداء.
 ويقع السوق بمحاذاة الطريق السيار شرق غرب، وقد تجاوزت نسبة تقدم الأشغال به نسبة 94 بالمائة، حيث كلف الخزينة العمومية أكثر من 217 مليار سنتم ويتربع على مساحة 13,33 هكتار، منها 3,63 هكتار مغطاة.
ويتسع المرفق لـ 3000 مركبة في اليوم، وأكثر من 5500 شخص، و 400.000 طن من مختلف الخضر والفواكه في السنة، كما يتوفر على كل مستلزمات النشاط من مربعات للعرض والبيع البالغ عددها 124 وحدة، مع مفرغة للنفايات، مركز أمني، مكاتب للرقابة التجارية والصحية، فرع بنكي، محطة خدمات و مطعم  ومقهى، إضافة إلى عيادة صحية وصيدلية و قاعة للصلاة و مجمع صحي ومرقد .
إبراهيم شليغم