عالجت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، نهاية الأسبوع المنقضي، قضية تورط فيها شاب انتحل صفة شقيقه المتوفى، و استخرج وثائق إدارية رسمية و أدرجها في ملف للاستفادة من قرض بنكي عن طريق وكالة دعم وتشغيل الشباب، الشاب المدعو (ب.ص) من مواليد سنة 1992، عاقبته المحكمة بـ 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم.
و تمت متابعته بجرم جناية التزوير في محرر رسمي وذلك بانتحال هوية الغير، واصطناع اتفاقات وإدراجها في محررات رسمية، وجنحة الحصول على وثائق إدارية تصدرها الإدارة العمومية بانتحال اسم كاذب، وجنحة استعمال وثائق إدارية تحصل عليها باستعمال اسم كاذب، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا.
وقائع القضية تعود لتاريخي الرابع والعشرين من شهر أكتوبر من سنة 2018 والخامس من شهر فيفري من سنة 2019، عندما تم اكتشاف قيام المتهم الحالي بانتحال صفة شقيقه المتوفى، أين قام بوضع صورته على بطاقة تعريف شقيقه الذي يكبره بـ8 سنوات و الذي توفي سنة 1988، واستخرج بها سجلا تجاريا وبطاقة جبائية و شهادة إقامة و شهادة حياة و أبرم عقدا توثيقيا عند موثق بمدينة عين فكرون، أجر به محلا تجاريا ليستغله في ملف الاستفادة من قرض بنكي، المتهم تقدم بملف لوكالة دعم وتشغيل الشباب، غير أنه أدرج شهادة ميلاد كتب على هامشها أنه متوف، ليطلب منه تقديم توضيحات، فقام بسحب شهادة الحياة وإدراجها في الملف.
المتهم اعترف بخطئه مشيرا بأنه لجأ في البداية لاستغلال بطاقة تعريف شقيقه للتهرب من الخدمة الوطنية، التي اجتازها في النهاية،مشيرا بأنه استدرك قيامه باستغلال هوية شقيقه بقيامه بتمزيق وحرق كل الوثائق التي حررها باسم شقيقه، وأكد الموثق الشاهد في القضية والذي تقدم للمحكمة موقوفا في قضية أخرى، بأن الموقوف هو من تقدم منه على أساس أنه الشقيق المتوفى، مؤكدا تحريره عقد الإيجار بناء على الوثائق المقدمة أمامه دون أن يعلم بأنها مزورة.
 أحمد ذيب