قررت والية ولاية سكيكدة، حورية مداحي، تجميد مهام المجلس الشعبي لبلدية السبت، اعتبارا من يوم الخميس، مع تعيين الأمين العام للبلدية لتسيير شؤون المجلس بصفة مؤقتة، بينما وصف رئيس البلدية القرار بالصائب، مشيرا إلى أن المعارضة رفضت المصادقة على قفة رمضان و الإعانة المالية و مشاريع تنموية. و يأتي قرار الوالي على خلفية الانسداد الحاصل داخل المجلس منذ تنصيبه بين المعارضة التي تشكل الأغلبية و بين رئيس المجلس و الموالين له. حيث كان من نتائجه رفض الأغلبية المصادقة على القائمة المقترحة للاستفادة من قفة رمضان و الإعانة المالية و كذا المشاريع التنموية.
جدير بالذكر، أن المجلس البلدي يتشكل من 15 عضوا، الأحرار الذين ينتمي إليهم رئيس المجلس بأربعة مقاعد، المستقبل بخمسة مقاعد و الأفلان و الأرندي بثلاثة مقاعد لكل واحد.
رئيس البلدية و في اتصالنا به، اعتبر أن قرار تجميد نشاط المجلس من طرف الوالي، قرار صائب، بالنظر إلى حالة الانسداد التي عرفها المجلس منذ تنصيبه، مشيرا إلى أن المعارضة التي تمثل الأغلبية داخل المجلس، رفضت المصادقة على القائمة المقترحة للاستفادة من قفة رمضان و كذا الإعانة المالية المرصودة، بالإضافة إلى مشاريع تنموية استفادت منها البلدية.
و أوضح المتحدث، بأنه قام بمساعي لإنهاء حالة الانسداد، من خلال تنظيم أكثر من جلسة مع المعارضة من أجل الاستماع إلى انشغالاتها، لكنها ظلت في كل مرة متمسكة بمطلب واحد و هو استقالتي من رئاسة المجلس، مؤكدا أنه لو كان يعلم أن استقالته ستنهي حالة الانسداد لما تأخر في تقديمها لأنه يعلم بأن التفاهم لن يسود بين كتل المعارضة لأن كل واحدة منها تسعى للفوز برئاسة المجلس.
و أضاف المتحدث، بأن هذا الوضع يتعارض مع ما جاء من أجله لتسيير مصالح المواطن و تحريك عجلة التنمية و تحسين الإطار المعيشي للساكنة و استغل الفرصة لتوجيه اعتذاراته للمواطنين، لأن الأمر حسبه خارج عن إرادته.
و قد قامت والية ولاية سكيكدة بتعيين الأمين العام للبلدية لتسيير شؤون المجلس بصفة مؤقتة.
كمال واسطة