عرفت حركة التصدير والاستيراد بولاية تبسة، زيادة محسوسة خلال النصف الأول من السنة الجارية، وسط توقعات بتسجيل ارتفاع أكبر في التبادلات مع الخارج، خصوصا بعد فتح الحدود البرية مع تونس منتصف شهر جويلية الفارط.
وأكدت مديرة التجارة وترقية الاستثمار لولاية تبسة، سهير صالحي، أن مصالحها على مستوى المركز الحدودي بوشبكة، قد سجلت ارتفاعا محسوسا في كميات المنتوجات و البضائع المصدرة والمستوردة، مشيرة إلى أن حصيلة السداسي الأول من السنة الجارية، قد عرف زيادة محسوسة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021.
وسجل مركز بوشبكة الواقع على بُعد 40 كيلومترا شرق تبسة، تصدير منتوجات وسلع مختلفة فاق وزنها 12 ألف طن، وتجاوزت قيمتها 42.4 مليار سنتيم، أما في ما يخص عمليات الاستيراد، فقد تمت معالجة 67 ملفا منذ الفاتح جانفي إلى نهاية شهر جوان، أين استفاد 63 منها من رخص دخول المنتوج إلى أرض الوطن، بعد استيفاء شروط مطابقة المنتوجات المستوردة، من ناحية الوثائق وكذا بعد المراقبة العينية، بحيث قدرت كمية السلع بـ 6 آلاف و213 طنا بقيمة 37.4 مليار سنتيم.
كما تم تحرير 4 مقررات برفض دخول بعض المنتوجات، منها 3 لمخالفة إلزامية إعلام المستهلك بالوسم، والرابعة لممارسة أنشطة تجارية خارجة موضوع السحب التجاري، وقد تجاوزت كمية السلع التي تم رفضها 85 طنا، في الوقت الذي فاقت فيه قيمتها المالية 2.4 مليار سنتيم.
وبخصوص التحاليل المخبرية، ذكرت محدثتنا، بأنه تم اقتطاع 34 عينة خلال السداسي الأول من سنة 2022، بغرض التحاليل الميكروبيولوجية والفيزيائية، وقد استفاد أصحاب تلك العمليات، من رخص دخول المنتوج بعد إجراء التحاليل اللازمة عليها.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية تبسة تتوفر على 4 مراكز حدودية، ويعد مركز بوشبكة من أهم المعابر الوطنية، بحيث يؤمّن إلى جانب حركة الأشخاص والمركبات، عمليات الاستيراد والتصدير، ويعد نافذة اقتصادية هامة، وشريانا لم تتوقف به حركة التبادلات التجارية خلال فترة الغلق بسبب فيروس كورونا، إذ ظل النشاط به متواصلا خلال العامين الآخرين .
 الجموعي ساكر