أحصت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بعنابة، ما يقارب 180 سكنا اجتماعيا مقتحما على مستوى تراب الولاية، حيث تجري إجراءات الاسترجاع بالطرق الودية و كذا بتسخير القوة العمومية و الحصول على أحكام قضائية للتنفيذ بإذن من نيابات الجمهورية.
وأكد مصدر مسؤول بـ «أوبيجيي» للنصر، أن الديوان يعمل على استرجاع عشرات السكنات الاجتماعية المقتحمة دون سند قانوني في عدة مواقع، منها الشابية، خرازة، وأول ماي بالمدخل الغربي للمدينة، وكذا بوزعرورة ببلدية البوني، بالإضافة إلى شقق بالقطب العمراني الجديد عين جبارة، منها ما اقتُحم منذ سنوات بالقرب من السكنات الفوضوية ببوزعرورة، حيث تجري دراسة وضعياتها على اعتبار أنه تم إحصاء شاغليها في إطار برنامج القضاء على السكن القصديري و الهش.
و وفقا لمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، فقد تقرب أعوانها في الفترة الأخيرة من العائلات التي اقتحمت سكنات تم تشيدها حديثا بأحياء الشابية، خرازة و أول ماي، وتم إقناعها بالإخلاء بطرق ودية، دون اللجوء إلى العدالة وتسخير القوة العمومية لطردها، حيث استجاب العديد من المقتحمين لإعذارات الديوان، فيما رفض البعض ذلك، مما استدعى الاستعانة بالجهات الأمنية لاسترجاع الشقق.
وقد كانت آخر العمليات، على مستوى عمارة بحي 500 مسكن بالشابية، أين سُلمت مفاتيح السكنات الاجتماعية بحضور الممثل القانوني لديوان الترقية والتسيير العقاري، مع تشميعها، و وفقا للمصدر ذاته، فقد مكنت عملية استرجاع الشقق المقتحمة من تسوية عشرات الاستفادات من السكن الاجتماعي، والتي كانت معلقة بسبب التجاوزات التي يقوم بها أشخاص وحتى العائلات، باستغلال المنازل دون أي سند قانوني، ما يؤدي إلى عرقلة عملية الإسكان للمواطنين المدرجة أسماؤهم ضمن قائمة المستفيدين، و الذين استوفوا جميع الإجراءات القانونية.
و قد قام ديوان «أوبيجيي» قبل أشهر، بتسوية وضعية 70 عائلة كانت تقيم في سكنات اجتماعية دون حيازتها وثائق تثبت استفادتها، حيث تم ترحيلها قبل 5 سنوات بصفة استثنائية ضمن إعادة إسكان 750 عائلة تقيم في بيوت قصديرية، تمهيدا لتسوية وضعياتها القانونية والحصول على قرارات الاستفادة.
في سياق متصل، تواصل مصالح الديوان منح عقود الملكية و الكراء وشهادات استغلال السكنات الاجتماعية، للعائلات التي اشترت السكنات بصيغة «المفتاح» قبل سنة 2004 وكذا الذين ورثوها عن أقربائهم، و تتم الإجراءات حسب ما وقفت عليه النصر، عن طريق إثبات الإقامة في الشقة لمدة 10 سنوات بمعاينة المحضر القضائي وتصريح الشهود من الجيران، وغيرها من الإجراءات التي تسمح بتغيير عقد الكراء باسم شاغلها، تم إيداع ملف التمليك و تسديد ثمن الشقة حسب تقييم مصالح أملاك الدولة للمتر المربع وفقا لأهمية الموقع.
كما حدّدت الحكومة، حسب ذات المصادر، شروطا جديدة لقابلية التنازل عن السكنات الاجتماعية و السكنات المستفيدة من إعانات الدولة، في إطار حماية الحظيرة العقارية و وضع حد لعمليات المضاربة المحتملة التي تحطم المجهودات المبذولة في مجال البناء.
وتعمل وزارة السكن و العمران و المدينة، على تسريع وتيرة بيع الشقق التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004، لمستأجريها، بهدف إدراج كل شاغل لها في البطاقية الوطنية كمستفيد لا يحق له الحصول على أي إعانة للسكن من الدولة، وكذا لتحقيق مداخيل للخزينة العمومية، تسمح بتمويل مشاريع أخرى، فيما يُنتظر تحويل وكالات الصندوق الوطني للسكن عبر جميع الولايات إلى بنوك وفق الهيكل التنظيمي الجديد الذي كشف عنه رئيس الجمهورية في عدة مناسبات.      حسين دريدح