كشف رئيس مصلحة التطهير بمديرية الموارد المائية لولاية ميلة، وحيد بغول، للنصر، عن قرارات بفسخ 3 مشاريع في القطاع بثلاث بلديات.
و يتعلق القرار الأول، حسب مصدرنا، بفسخ الصفقة الخاصة بتجديد، توسيع و إعادة الاعتبار لشبكة التطهير القديمة و المشبعة ببلدية وادي العثمانية، لتجاوز مقاولة الانجاز آجال العملية، حيث بلغت الأشغال نسبة 25 في المائة فقط.
حيث أكد المتحدث، أن مصالحه بصدد إسناد المشروع الذي خصص له مع انطلاقته، 50 مليار سنتم، لمؤسسة انجاز أخرى، مضيفا أن نفس القرار اتخذ بخصوص المشروع القطاعي الآخر غير الممركز الخاص بشبكة التطهير لمدينة فرجيوة، بعد وفاة صاحب المقاولة التي أسند إليها المشروع في بداية الأمر، بمبلغ 60 مليار سنتم، إذ بعد توقف الأشغال للسبب المذكور و إضافة ملحق للصفقة، تم بموجبه و بعد مصادقة لجنة الصفقات الولائية، تغيير المسير الذي هو ابن المقاول المتوفى، الذي لم يبادر باستئناف الأشغال المتوقفة عند نسبة 15 بالمائة، الأمر الذي دفع بالإدارة إلى مباشرة إجراءات فسخ الصفقة.
أما مشروع إعادة الاعتبار و توسيع شبكة التطهير لمدينة التلاغمة، الذي حظي برخصة برنامج تقدر بـ 60 مليار سنتم و عرف هو الآخر فسخ الصفقة مع مؤسسة الانجاز عند نسبة أشغال قدرت بـ 6 بالمائة، بعدما أخلت بالتزامها التعاقدي، فقد تقرر هذه المرة، حسب مصدرنا، تقسيم المشروع إلى حصتين أسندتا لكل من المؤسسة الوطنية لتهيئة أشغال الري ( إدرو أميناجمو) و المؤسسة الوطنية للأشغال الكبرى للري (ج.ث.آش ) مع رفع تقرير مفصل للوزارة الوصية، التمس فيه رفع التجميد عن المشروع الذي صادقت اللجنة الولائية للصفقات، على صفقتيه شهر نوفمبر الماضي.
و ضمن إطار محاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، سجل مشروع تحت عنوان إعادة الاعتبار و انجاز شبكة التطهير لفائدة بلدية القرارم قوقة، على حساب البرنامج القطاعي للسنة الماضية، برخصة برنامج تقدر بأربعة ملايير سنتم، حيث تجاوزت أشغال المشروع نسبة 50 بالمائة، كما تم تخصيص مبلغ 12 مليار سنتم لانجاز دراسة المخطط التوجيهي للبلديات و التجمعات الثانوية و أنظمة التطهير الخاصة بها، قصد التأمين الشامل و النهائي لحوض سد بني هارون من التلوث، حيث تمت دراسته من قبل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية و التأشير شهر أفريل الماضي على دفتر الشروط و الإجراءات دخلت مرحلة الإسناد.
و ضمن البرنامج القطاعي غير الممركز، سجل هذه السنة مشروع برخصة برنامج 3,5 ملايير سنتم، لفائدة محطة ضخ المياه القذرة نحو محطة التصفية لسيدي مروان الموجودة بمنطقة النشاطات التجارية لمدينة ميلة، المتوقفة عن النشاط منذ 2019، بعد أن غمرتها الأوحال، حيث ينتظر إعادة تجهيزها و تنقية حواف وادي بوخزر المجاور لها و حماية محيطها.
و حول سؤال للنصر يخص الأسباب التي تؤدي في كل مرة إلى تأخر انجاز مشاريع التطهير القطاعية بالولاية، أرجع محدثنا ذلك إلى قانون الصفقات الذي يلزم الإدارة بمنح المشروع للمؤسسة المقدمة لأفضل عرض من حيث مبلغ الإنجاز و هي عادة ما تلجأ لكسر الأسعار، من خلال اقتراحها أسعارا أقل من تلك المحددة من قبل الإدارة، للفوز بالصفقة، لكنها سرعان ما تخل بالتزاماتها التعاقدية و تتخلى مرغمة عن المشروع.    
إبراهيم شليغم