أمر والي سطيف، محمد أمين درامشي، أمس، بانطلاق عملية لإحصاء جميع المستثمرين المتقاعسين، ممن لم ينطلقوا بعد في تجسيد مشاريعهم الجديدة رغم استفادتهم سابقا من جميع الامتيازات، ودعا مختلف المديريات إلى توجيه إعذارات ثم تحويل الملفات إلى العدالة، بهدف استعادة العقار الصناعي وتوزيعه مجددا لصالح أصحاب المشاريع الحقيقية.
وجاءت هذه القرارات، خلال اجتماع الوالي بعدد من المدراء، في جلسة عمل خصصت لاستعراض واقع الاستثمار بتراب الولاية، والاطلاع على تهيئة المناطق الصناعية الجديدة، وسير عملية رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية الجديدة.
وحسب الصفحة الرسمية للولاية، فإن المسؤول التنفيذي شدد على ضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة على كل المشاريع العالقة، وتحديد الأسباب الحقيقية التي كانت وراء تأخر انطلاقتها بشكل رسمي، مع دعوة مختلف المديريات إلى التسريع في دراسة جميع الملفات الجديدة، والإصغاء المستمر لانشغالات المستثمرين، في سبيل مساعدتهم على رفع جميع العراقيل، بما يساهم في إطلاق الورشات والمصانع الجديدة.
وأكد درامشي أنه سيعقد بصورة منتظمة لقاءات مع المستثمرين، حتى يتسنى الوقوف شخصيا على طبيعة المشاكل والعراقيل، التي تمنعهم من تجسيد مشاريعهم ميدانيا.
أحمد خليل