أعطى والي جيجل، أول أمس، تعليمات بالانتهاء من برامج مناطق الظل والإسراع في انطلاق المشاريع المتوقفة قبل نهاية السنة، مع وضع برنامج عملي وتعهدات كتابية من طرف رؤساء البلديات حول الالتزامات المقدمة بهذا الشأن.
 و جاء ذلك خلال عقد اجتماع لدراسة وضعية العمليات المتوقفة و غير المنطلقة على مستوى المناطق النائية و المعزولة، حيث تم عرض وضعية مفصلة عن برنامج مناطق الظل  من طرف الإطار المكلف بالملف، حيث أظهر تسجيل تأخر في الانطلاق، كما تطرق رؤساء المجالس الشعبية البلدية و رؤساء الدوائر، إلى الأسباب و الصعوبات التي حالت دون بدء العمليات أو توقفها، حيث سجلت 538 عملية، منها 392 منتهية، 101 جارية، 3 متوقفة و 42 عملية غير منطلقة، وتتعلق أساسا بالتطهير، التزويد بالمياه الصالحة للشرب، ترميم و إعادة تهيئة المدارس الابتدائية، تهيئة الطرقات البلدية، الربط بالغاز و التحسين الحضري.
و حسب مصالح الولاية، فقد وقف مسؤول السلطة التنفيذية على أسباب عدم انطلاق أو توقف العمليات و أبدى عدم رضاه عن هذه الوضعية، حيث أشار إلى جملة من الملاحظات، أبرزها التأخر في الإجراءات الإدارية، لاسيما ما تعلق بإعداد الدراسة و دفتر الشروط، مع عدم ضبط آجال الانطلاق و الانتهاء من الأشغال غير المضبوطة. وقدم المسؤول جملة من التوجيهات، على غرار الضبط و التحكم الأمثل في المدة التي تستغرقها الإجراءات الإدارية لمنح المشروع، إلى جانب ضرورة الإعداد و المصادقة بداية كل سنة على الدفاتر النموذجية الخاصة بقطاعات الأشغال العمومية، البناء و الري من طرف البلديات، وذلك بالتنسيق مع المديريات المعنية لتفادي أي تأخر، مع إلزامية إرسال تعهد كتابي من طرف رؤساء البلديات حول الالتزامات المقدمة خلال الاجتماع و المتعلقة بإنهاء العمليات قبل 31 ديسمبر 2022، و أيضا العمل على رفع التحدي في تقليص مدة الإنجاز، لتكون بداية سنة 2023 انطلاقة جديدة للتنمية بالولاية. كما أكد الوالي بحسب المصدر ذاته، أنه سيتم عقد لقاء بتاريخ 15 أكتوبر الجاري، تتم خلاله دراسة مدى تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالعمليات التي هي قيد الإنجاز، بالإضافة إلى وضعية برنامج مخططات البلدية للتنمية .                                كـ.طويل