صدر يوم، أمس، قرار رسمي بتجميد المجلس الشعبي البلدي للمحمل وتعيين مسؤول بالإدارة المحلية لتولي التسيير، بعد فشل كل المحاولات للصلح بين «المير» و 11 عضوا، يطالبونه بالاستقالة، وهو ما يرفضه رئيس البلدية مؤكدا أنه يعمل في إطار القانون وبناء على الأولويات، ما تسبب في حالة الانسداد منذ أشهر.
وبحسب القرار الذي تحوز النصر على نسخة منه، الحامل لرقم 2253 و المؤرخ في 9 نوفمبر، المصادق عليه من طرف المسؤول الأول على الولاية، فإن والي خنشلة يحل محل المجلس الشعبي البلدي المحمل، عملا بأحكام المواد من 100 إلى 102 من القانون رقم 10 و 11، المتعلق بالبلدية المعدل والمتمم لضمان السير العادي لشؤون البلدية.
وتم تكليف رئيس مصلحة الميزانيات والممتلكات بمديرية الإدارة المحلية للولاية، هاني عبد القادر، بتولي مهام المجلس ويفوض بالإمضاء باسم الوالي، من أجل تسيير كافة الشؤون الإدارية والمالية للبلدية، إلى غاية زوال حالة الانسداد وعودة المجلس لممارسة مهامه بصفة عادية.
يأتي ذلك على خلفية حالة الانسداد التي شهدها المجلس لعدة أشهر، بسبب مطالبة 11 عضوا من أصل 19، رئيس البلدية بالرحيل و رفض هذا الأخير التخلي عن منصبه، حيث تم بتاريخ 19 ديسمبر الماضي، تنصيب «المير» و الأعضاء، وفي 11 جويلية الماضي صدر قرار يتضمن حلول والي الولاية محل المجلس الشعبي البلدي المحمل، قصد المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2011 والميزانية الإضافية لسنة 2022.
وبتاريخ 31 أكتوبر تم عقد اجتماع بمقر ديوان الولاية، لمناقشة حالة الانسداد التي يعرفها مجلس بلدية المحمل وأسفر عن عدم الجدوى، نظرا لعدم التوصل إلى توافق بين رئيس البلدية وأعضائه، ليتم إعداد محضر الاجتماع المنعقد وإرساله إلى الجهات الوصية، لتصدر في 7 نوفمبر برقية 8384 عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المتضمنة الموافقة على وضع حيز التنفيذ سلطة حلول الوالي محل المجلس الشعبي لبلدية المحمل، حيث تم تجميد مهام المجلس ليعيد جميع الأعضاء أختامهم وتبقى لهم العضوية فقط.
 كلتوم رابية