أعلنت سلطات ولاية قالمة يوم الخميس عن عودة النشاط إلى مشروع بناء طريق وطني مزدوج على أنقاض الطريق الوطني القديم رقم 16 الرابط بين ولايات سوق أهراس، عنابة والطارف والسيار شرق غرب مرورا بالإقليم الشرقي لقالمة، على مسافة تقارب 42 كلم.
وحسب نفس المصدر فإن المشروع الذي يعرف تأخرا معتبرا قد توقف، بسبب الانزلاقات الأرضية والتعقيدات الميدانية التي صاحبت عمليات تحرير المسار وتحويل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز وخطوط الإنترنت.
وتعمل الهيئات المشرفة على بناء المحور المزدوج على إنهاء المشروع و وضع الطريق الجديد حيز الخدمة للقضاء النهائي على الضغط المروري الكبير الذي يبدأ من حدود ولاية سوق أهراس إلى مشارف عنابة و الطارف ومنفذ الطريق السيار شرق غرب، مرورا بعدة مدن وقرى ظلت تعاني من العزلة الخانقة باتجاه الولايات المجاورة، أين تتركز مرافق الخدمات ومواقع العمل التي تستقطب أعدادا كبيرة من عمالة الإقليم الشرقي لقالمة.
وقد واجهت الشركات العاملة بالمشروع تحديات كبيرة لشق المسار الجديد، وفي مقدمة العقبات تأخر عمليات تحويل الشبكات الحيوية ونزع الممتلكات التي شملها المسار، ونقص مواد الردم لتعبئة أطراف المنشآت الفنية، مما اضطر بعض الشركات إلى مغادرة مواقع العمل مؤقتا في انتظار حل المشاكل التي اعترضت أحد أهم مشاريع بناء الطرقات الجديدة بولاية قالمة.  
ومنحت الحكومة اعتمادات مالية ضخمة لتطوير شبكة الطرقات الرئيسية بولاية قالمة، وأمرت بإطلاق 3 مشاريع حيوية في مقدمتها بناء طريق سريع يربط قالمة بالسيار  شرق غرب عبر محور القلعة نشماية عين الباردة على مسافة تتجاوز 37 كلم، إضافة إلى الشطر الأول من مشروع ازدواجية الطريق الوطني 20 على مسافة 30 كلم من مجاز عمار إلى وادي الزناتي، وبناء طريق مزدوج على أنقاض الطريق الوطني 16 على مسافة 42 كلم، لكن المشاكل التقنية والإدارية وتعثر بعض الشركات حال دون إنهاء هذه المشاريع في الآجال المحددة.  
ولم تتوقف الجهات المحلية والمركزية عن تذليل هذه العقبات حتى تتمكن قالمة من الانفتاح على الولايات المجاورة عبر شبكة طرقات متطورة تختصر المسافة والوقت، وتسهل حركة تدفق السلع والمسافرين المستثمرين والسياح الذين يقصدون المنطقة على مدار العام للاستمتاع بالمنتجعات الحموية والطبيعية المتفردة.                             فريد.غ