سلّم والي ميلة، مصطفى قريش، يوم الخميس، مقررات الاستفادة من رخص الاستغلال الاستثنائية لـ 15 مستثمرا في مختلف مجالات النشاط الصناعي والتجاري، وأكد أن المستثمرين غير الجادين سيُتابعون قضائيا لاسترجاع الأوعية العقارية منهم.
عملية التوزيع تمت بمقر وحدة لإنتاج الطلاء بالمنطقة الصناعية الثانية لبلدية شلغوم العيد، وخلالها وجّه الوالي دعوة للمستثمرين الذين حازوا على العقار بالمنطقة الصناعية الجديدة ببوقرانة، والتي تقارب مساحتها 300 هكتار وتمت تسوية وضعيتها بعد سنوات من الجمود، إلى الإسراع في إيداع الملفات الخاصة باستخراج رخص البناء والشروع في تجسيد مشاريعهم.
وتحدث الوالي عن المتعاملين الذين حصلوا على قطع أرضية في إطار الاستثمار، غير أنهم عوض أن يجسدوا المشاريع التي على ضوئها استفادوا من العقار الصناعي، اكتفوا بكرائه لمستثمرين آخرين، مؤكدا ضرورة احترام ما جاء في دفتر الشروط، حيث خيّر المعنيين بين التنفيذ الحرفي لبنود دفتر الشروط أو المتابعة القضائية من قبل الدولة لاسترجاع عقارها.
مدير الصناعة بولاية ميلة، إبراهيم بولقرون، أكد بأن تسليم رخص الاستغلال الاستثنائية يأتي تنفيذا للتعليمة الرئاسية رقم 3 والتي تؤكد على إزالة كل العراقيل التي تحول دون دخول مشاريع المستثمرين حيز الخدمة، حيث أن اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع القيود التي تعيق دخول 25 مشروعا مرحلة الاستغلال، وافقت على ملفات المستثمرين المذكورين، الذين من شأنهم استحداث 315 منصب شغل.
ورفضت اللجنة تسعة ملفات لعدم استيفائها الشروط، وأجلت دراسة ملف أحد المستثمرين، كما يوجد بحسب ذات المصدر، على مستوى أمانة اللجنة الولائية المختصة بملف الاستثمار، 111 ملفا جديدا ينتظر الدراسة في الأسابيع القليلة القادمة، وقبل ذلك ستتم في الأيام القادمة ببلدية شلغوم العيد، معاينة 32 مشروعا استثماريا.
من جهتهم، اشتكى بعض المستثمرين بالمنطقة الصناعية التي احتضنت المناسبة والمنشأة سنة 2014، من غياب الشبكات التحتية من ماء، كهرباء، وغاز، إضافة إلى تردي الطريق، ليؤكد لهم الوالي التكفل بالنقائص المسجلة اعتمادا على تركيبة مالية تساهم فيها الولاية، البلدية، والمستثمرون.
    إبراهيم شليغم