طالب مواطنون بمنطقة تيمديوان في بلدية سيدي عبد العزيز، شرق ولاية جيجل، بإيقاف أشغال تهيئة وادي تيمديوان، وقالوا إنها تسببت في تضييقه، فيما أكد «المير» أن المشروع يتم وفق دراسة تقنية معدة من مكتب دراسات، ومتابعة من قبل المصالح التقنية للبلدية، مضيفا بأنه ستتم الاستعانة بالقوة العمومية من أجل تنفيذ الدراسة وحماية المواطنين من خطر الفيضانات.
وأوضح مواطنون في رسالة للسلطات، أنهم قاموا بتوجيه طلبات عديدة للتدخل على مستوى إعادة تهيئة وتوسيع مجرى وادي «تيمديوان» أو ما يعرف باسم «بارتشون»، وإعادة النظر في المشروع، كون الأشغال تحولت من إعادة التهيئة وتوسيع مجرى الوادي، إلى حفر وتضييق للمجرى، حسبهم، عن طريق وضع حواجز في المجرى عوض إزالة القديمة وإعادة إصلاحها واحترام حدود وعرض الوادي في كل جوانبه، إذ توجد مناطق لم تشملها عملية التوسيع.
وطالب المشتكون من والي الولاية، تفقد حالة الوادي الذي أضحى عمقه كبيرا لأسباب طبيعية، وتم نقل الأتربة إلى خارجه خلال القيام بالأشغال، ما سيؤدي، حسبهم، إلى انهيار الحواجز القديمة التي صار مستواها أعلى من سطح الوادي، ما يشكل خطرا على البنية التحتية للتجمع السكاني، كونه يتوسط الحي.
وبرر المعنيون شكواهم، بالفيضانات التي وقعت عدة مرات في المنطقة وتسببت في حدوث أضرار كبيرة للمواطنين والتأثير على الطريق الوطني رقم 43، الذي يعتبر الشريان النابض والمدخل الوحيد للولاية من الجهة الشرقية.
وأكد رئيس البلدية في حديثه للنصر، أن دراسة المشروع تمت من قبل مكتب دراسات مختص في الفترة السابقة وقد خصصت أغلفة مالية للمشروع على عدة أشطر، ضمن عملية إعادة تهيئة وتوسيع مجرى وادي «تيمديوان»، كما أن المصالح التقنية للبلدية تراقب الأشغال المنجزة من قبل المقاولة المكلفة بالإنجاز، و رغم أنها عرفت عراقيل واعتراضات من قبل مواطنين، إلا أنه ومن أجل احترام الدراسة المقدمة والإسراع في الإنجاز، ستتم إزالة مختلف العوائق وإن اقتضى الأمر هدم البنايات الفوضوية، موضحا بأنه تم تقديم شروحات للمواطنين حول الدراسة وبأن الأشغال تتم بمتابعة من قبل المصالح التقنية للبلدية.
كـ.طويل