عاد ملف التهيئة و ربط المنطقة الصناعية الكبرى ذراع لحرش في ولاية قالمة، بشبكات المياه والغاز والكهرباء وخطوط الاتصالات، من جديد، ليتصدر اهتمام السلطات الولائية، بعد ركود استمر عدة سنوات وسبّب متاعب كبيرة للمستثمرين الذين لم يتوقفوا عن المطالبة بتذليل الصعوبات التي تواجههم وتحول دون تطوير الاستثمارات وانطلاق عمليات الاستغلال للوحدات المغلقة.
وقد تم عقد جلسة عمل بمقر الولاية يوم الخميس خصصت لدراسة وضعية التهيئة والربط بمختلف الشبكات للمنطقة الصناعية ذراع لحرش ببلدية قالمة ومنطقة النشاطات التجارية ببلدية عين بن بيضاء، حضرها مدراء عدة قطاعات بينها الصناعة والتعمير والبناء وشركة الكهرباء والغاز، والوكالة الولائية لتسيير والتنظيم العقاريين، ومكتب الدراسات المشرف على إنجاز وتسيير المنطقة الصناعية ذراع لحرش التي يعول عليها كثيرا لإحياء مجد الصناعة المحلية وإنشاء الثروة ومناصب العمل بحوض سكاني كبير يعاني من تراجع فرص الشغل بعد إغلاق العشرات من المؤسسات الاقتصادية الحكومية منتصف التسعينات.  
وقد أنشئت المنطقة الصناعية ذراع لحرش بقالمة في شهر ديسمبر 1990 على مساحة 45 هكتارا وأسندت مهمة الدراسة والمتابعة والإنجاز إلى مركز الدراسات والإنجاز العمراني "إيربان" بعنابة، حيث تم تقسيم المنطقة التي تقع بمحاذاة الطريق الوطني 80 إلى 70 قطعة ذات مساحات متفاوتة، تم تخصيصها لاحتضان مشاريع صناعية في مختلف المجالات.
وتلقى المستثمرون إعلانات لشراء قطع أرضية وإقامة مشاريع في إطار دعم وترقية الاستثمار المنتج للثروة ومناصب العمل، وخلال مدة قصيرة بيعت كل القطع الأرضية، وبدأت مرحلة جديدة من تاريخ الصناعة المحلية بقالمة، لكن الهيئة المشرفة على القطب الصناعي واجهت تحديات كبيرة لتهيئة المنطقة وربطها بالشبكات الحيوية، وتمكين المستثمرين من بناء المصانع المقررة هناك، حسب دفتر الشروط المتفق عليه، حيث تأخرت عملية الربط كثيرا بسبب التمويل، وكان لزاما عليهم الانتظار سنوات طويلة قبل بداية الإنجاز، وبذلك تحولت المنطقة التي ستحتضن مصانع كبرى، إلى حقول لإنتاج الخضر والفواكه الموسمية واعتقد الجميع بأن حلم القطب الصناعي الكبير قد لا يتحقق، وبدأت مطالب المستثمرين تتزايد معلنة عن بداية مرحلة طويلة من المتاعب، التي أثارت قلق الولاة المتعاقبين، ومدراء قطاعات الإعمار والصناعة، والطاقة والمياه والأشغال العمومية.
وسمحت الجهود المحلية المبذولة بشق الطرقات الداخلية، وتحديد معالم القطع، وبناء الأرصفة، مما شجع بعض المستثمرين على إنجاز مخططات المصانع، وتقديم طلبات للحصول على قروض التمويل، وبداية عملية الإنجاز ببطء وحذر شديدين، لأن عمليات جلب المياه والطاقة ستحتاج إلى سنوات طويلة حتى تتحقق على أرض الواقع.
وقد أثمرت الجهود المتواصلة بتعبيد الطرقات والأرصفة ومنح رخص البناء وشهادات المطابقة وتوصيل خطوط الإمداد بالكهرباء، وبناء نظام الصرف الصحي، مما سمح بانطلاق عدة وحدات صناعية دخلت مرحلة النشاط محدثة حركية تنموية مشجعة، لكن انعدام الماء والغاز حال دون انطلاق مصانع كثيرة، ويتوقع أن يفضي اجتماع الهيئات المعنية بقطاع الاستثمار بقالمة إلى نتائج مشجعة وداعمة للمنطقة الصناعية التي تستعد لدخول مرحلة جديدة تنهي ركودا طويلا كاد أن يحولها إلى هياكل خرسانية مهجورة.  
فريد.غ