تم صبيحة أمس الإفراج عن القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 358 وحدة من نمط السكن العمومي الإيجاري ببلدية أولاد صابر الواقعة بدائرة قجال شرق ولاية سطيف وهذا بعد انتظار طويل دام عدة سنوات. القائمة المذكورة التي تم انتقاؤها بعد دراسة 780 ملفا كانت مودعة لدى لجنة السكن التابعة للدائرة، لقيت استحسانا كبيرا من طرف المستفيدين، خاصة الذين كانوا يعيشون في ظروف سكنية مزرية.وبالمقابل لقي الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية استياء كبيرا من طرف المواطنين الذين لم ترد فيها أسماؤهم، والذين تم استقبالهم من طرف السلطات المحلية التي تنتظر إيداع طعونهم في الآجال القانونية المحددة بثمانية أيام بداية من تاريخ نشر القائمة .       
اللجنة المذكورة أكدت أن عملية دراسة الملفات تمت وفق المقاييس المعمول بها وبالتالي فإن كل المستفيدين تتوفر فيهم صحة الطابع الاجتماعي، مع العلم أن ذات البلدية  ينتظر أن تفرج قريباعن قائمة أخرى تضم في مجملها 104 مستفيدا، الأمر الذي سيسمح بوضع حد لمعاناة العديد من العائلات التي ستستفيد من سكنات جديدة تتوفر على كل الشروط الضرورية للحياة

صالح بولعراوي

عجز كبيــر في مجــال التحسيــن الحضــري عبر بلديات الولاية
تعاني مختلف بلديات ولاية سطيف من نقص كبير في مجال التحسين الحضري، الأمر الذي يؤثر سلبا على الظروف المعيشية للسكان خاصة في فصل الشتاء عندما تتحول العديد من الأحياء إلى برك مائية مملوءة بالأوحال وهو ما يصعب من مهمة تنقلهم سواء بالنسبة للراجلين أو أصحاب المركبات .    والي سطيف أكد أنه وبالرغم من  التأخر الحاصل في العديد من العمليات، إلا أن كل البلديات الستين استفادت من مشاريع في هذا المجال رصدت لها أغلفة مالية معتبرة تقدر بمبلغ خمسة ملايير دينارا وهذا من أجل التكفل بالمناطق التي تضررت كثيرا من مخلفات التقلبات الجوية، ومن ثمة تلبية كل احتياجات هذه البلديات . المشاريع المذكورة ينتظر أن تشمل عمليات إعادة الاعتبار للطرقات داخل الأحياء والأرصفة وتهيئة مختلف الشبكات، مع منح الأولوية في المرحلة الأولى للتجمعات الحضرية الكبرى التي عرفت تدهورا كبيرا جراء الأمطار الطوفانية الأخيرة التي مست أغلب بلديات الولاية، لاسيما الواقعة بالمنطقة الجنوبية.  
 صالح بولعراوي

مديرية توزيع الكهرباء رفعت دعوى قضائية
مستعملـو الوطنــي رقم 75 بالرمـــادة يشتكـون خطر أربعــة أعمـدة كهربـــائية تتوسطه
 عبّر مستعملو الطريق الوطني رقم 75 المزدوج الرابط بين ولايتي سطيف وباتنة، في شطره العابر لمنطقة الرمادة التابعة لبلدية عين الحجر جنوب شرق سطيف، عن قلقهم جراء فتح الطريق أمام حركة السير مؤخرا، لكن تتوسطه أربعة أعمدة كهربائية، قد تتسبب في وقوع حوادث مرور خطيرة خاصة خلال الفترة الليلية حين تنعدم الرؤية، أو انقطاع الشبكة واحتمال وقوع حوادث تكهرب في حالة سقوطها.سكان البلدية ومستعملي الطريق الجديد، أبدوا دهشتهم الكبيرة نظرا لوجود تلك الأعمدة التي تحمل أسلاكا كهربائية  وسط الطريق، و قالوا بأن المصالح المختصة لم تبادر إلى إيجاد الحلول المناسبة، سواء تغيير وجهة الطريق أو تغيير أماكن تواجد الأعمدة وتنصيبها بجانب الطريق، وكحل مؤقت طالبوا على الأقل بوضع إشارات ضوئية تحذر من مغبة الاصطدام بهذه الأعمدة، التي تشكل خطر كبير على أصحاب السيارات، لكون الطريق يعتبر ذو تصنيف وطني وتمر به مئات المركبات بشكل يومي، ما يجعله يشكل خطرا كبيرا على سلامتهم.
لتوضيح الإشكال ربطت «النصر» الاتصال أمس مع المكلف بالإعلام لدى مديرية توزيع الكهرباء بسطيف، قال بأنه على دراية تامة بالمشكل الواقع بمنطقة الرمادة مضيفا «لا ينحصر المشكل فقط في هذه المنطقة، حيث يتم الاعتداء يوميا على شبكة الكهرباء والغاز في مختلف المناطق، لكن السؤال الذي نطرحه دائما، من الذي أتى أولا الطريق أم العمود الكهربائي؟ مصالحنا في الحالات العادية تعتمد على المخطط البياني ومخطط الكتلة قبل تنصيب الأعمدة، لكن بعض البلديات تمنح الأراضي بصفة عشوائية بدون مراعاة المخططات، بما فيه الطريق وضرورة الإبقاء على مسافة 15 م تفصل بينه وبين والعمود الكهربائي».
و أضاف المكلف بالإتصال لدى مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز « لقد بادرت مصالحنا إلى رفع دعاوى قضائية ضد المتعدين على الشبكة، سواء في عين الحجر، أو حالات مشابهة في العلمة، قصر الأبطال، الأوريسيا وعين آزال، هذه الأخيرة تتضمن شبكة الكهرباء ذات الضغط العالي».في حين أوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين الحجر بخوش العايب، قائلا « تقوم مصالحي بالتنسيق مع مديرية الأشغال العمومية ومديرية توزيع الكهرباء من أجل تغيير أماكن تواجد الأعمدة إلى الجهة المقابلة على مسافة 1.5 كلم وتحييدها بشكل نهائي عن الطريق، و يندرج ذلك ضمن أعباء المشروع، و اعتبر المير أن «الطريق المذكور لا يسبب خطورة حاليا على مستعمليه في الوقت الراهن».       

رمزي تيوري

احتجـاج مستفيديـن من السكن التسـاهمي بالعلمة أمام مقر الولاية
قام صبيحة أمس عشرات المستفيدين من السكنات التساهمية للبرنامج الخماسي 2010-2014 بمدينة العلمة، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سطيف، للمطالبة بتوزيع السكنات التي استفادوا منها في وقت سابق وتسريع وتيرة الأشغال على مستوى كل المشاريع.المحتجون وحسب نص شكوى أودعت لدى مصالح الولاية وتحصلت «النصر» على نسخة منها، أكدوا أن العشرات منهم تحصلوا على عقود الملكية التي تضمنت تسليم مفاتيح الشقق بتاريخ 28جوان الماضي، لكن المصالح المختصة لم تسلمها في التاريخ المحدد، مضيفين بأن الكثير منهم لم يحصلوا على قرارات الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني للسكن. ذات الشكوى تضمنت بأن بعض الورشات توقفت بها الأشغال، على غرار مشروع 80 مسكن الواقع بالمدخل الشمالي لمدينة العلمة، مرجعين السبب إلى تواجد أسلاك كهربائية ذات الضغط العالي. وقد طالبوا بضرورة إنشاء مرافق خدماتية تواكب الأحياء السكنية على غرار المؤسسات التربوية والمرافق الصحية. كما أشاروا في الأخير أنهم أرباب عائلات ومتضررين من ارتفاع أسعار الكراء.جدير بالذكر أن المحتجين تم استقبالهم من طرف وسيط الوالي، الذي تلقى نسخة التي تتضمن مطالبهم ووعدهم بعرضها على المسؤول الأول عن الولاية، بغرض مراسلة كل المصالح المعنية من أجل إيجاد الحلول المناسبة لضمان استفادتهم من السكنات في أقرب الآجال.                                                              
رمزي تيوري