قدرت مديرية الصناعة بقالمة تكلفة ربط المنطقة الصناعية ذراع لحرش بالشبكات الحيوية بأكثر من 27 مليار سنتيم، بعد تأخر دام عدة سنوات وأدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الوطنية والدولية.
وحسب مديرية الصناعة، التي تتولى تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط، فإن تكلفة الربط بالمياه ارتفعت إلى 8.4 ملايير سنتيم والغاز إلى 11.7 مليار سنتيم وشبكة الألياف البصرية إلى 7.6 ملايير سنتيم، وهي مبالغ تفوق القدرات المالية المحلية بما فيها قدرات المستثمرين العاملين بالمنطقة، التي تعرف نموا محتشما بسبب تعثر عمليات الربط بالمياه والغاز على وجه الخصوص.  
وتنتظر سلطات قالمة قرار رفع التجميد عن مشاريع الربط، والاستعانة بالهيئات المركزية لإيجاد تركيبة مالية تسمح بتطوير القطب الصناعي الكبير، وتشجيع المستثمرين على إنجاز مشاريعهم وإدخالها مرحلة النشاط المنتج للثروة ومناصب العمل.
وحسب مديرية الصناعة، فإن وزارة الداخلية قد طلبت من السلطات الولائية بقالمة تحيين البطاقة التقنية لمشاريع الربط بالمياه والغاز وشبكة الإنترنت، لدراستها واتخاذ القرار المناسب ضمن المسعى الوطني لتهيئة المناطق الصناعية و ربطها بالشبكات المختلفة عبر مختلف الولايات التي تعرف صعوبات في هذا المجال.  
وقال مستثمرون بالمنطقة الصناعية ذراع لحرش بقالمة بأن انعدام الغاز والمياه حال دون دخول العديد من الوحدات مرحلة النشاط، مؤكدين للنصر في وقت سابق بأن قدراتهم المالية لا تسمح بتحمل عبء المشروع لكنهم على استعداد للمساهمة فيه.
وقد تم إنشاء القطب الصناعي الكبير سنة 1990 ومر منذ ذلك الحين بصعوبات مالية وتقنية إدارية حالت دون إنجاز الوحدات الإنتاجية المقررة في الموعد المحدد، واستغرقت عمليات بيع القطع الأرضية وتعبيد الطرقات واعتماد المشاريع المقترحة وقتا طويلا حرم ولاية قالمة من مناصب عمل كثيرة، ومداخيل جبائية داعمة للخزينة المحلية.
ويتوقع المهتمون بقطاع الاستثمارات الخاصة بقالمة، نموا واعدا للمنطقة الصناعية ذراع لحرش عندما تصلها المياه وخطوط الإمداد بالغاز والإنترنت، ويعود أصحاب القطع الأرضية البيضاء إلى المنطقة لإنجاز الوحدات الصناعية المقررة في دفاتر الشروط المتفق عليها.     
فريد.غ