قررت مديرية التجارة  لولاية قسنطينة إيفاد لجان تحقيق بعدة مناطق من أجل متابعة مسار موزعي حليب الأكياس والكميات الموزعة على المحلات، بعد تسجيل تذبذب في بعض المناطق، خاصة التجمعات التي تعرف كثافة سكانية.
وشهدت مختلف الأحياء خلال الأيام القليلة الماضية، حدوث اضطراب في التوزيع وتذبذب في توفر هذه المادة الأساسية بالنسبة للمواطنين بولاية قسنطينة.
وأصبحت مهمة اقتناء كيس أو اثنين من الحليب صعبة في ظل الإقبال الكبير من المواطنين على مختلف المحلات التجارية، ما جعل الكميات المتوفرة تنفد بسرعة، فيما أدى تذبذب في التوزيع لانعدام هذه المادة ببعض المناطق على غرار المقاطعة الإدارية علي منجلي.
وأكد تجار بمحلات واقعة في الوحدة الجوارية 6 بذات المقاطعة الإدارية، أن موزع الحليب يشرف على التوزيع على مستوى 50 محلا تجاريا،  بالتالي اضطر للعمل في الوحدات الجوارية مرة كل يومين، وبالتالي أصبحت الكميات المتوفرة غير كافية تماما لتلبية حاجيات السكان.
وعلمنا من بعض التجار أن الزبائن يأتون من خارج علي منجلي وتحديدا من مدينة عين سمارة وكذلك من الوحدات الجوارية الأخرى للحصول على الحليب، ما يخلق ندرة بالنسبة لقاطني الوحدة المعنية، وهو ما يؤكد على وجود فوضى في طريقة البيع.
يحدث ذلك رغم أن الإنتاج لم يخفض من طرف ملبنة نوميديا حسب ما أكده مديرها عدة مرات.
وأوضح مدير التجارة وترقية الصادرات لولاية قسنطينة، رشيد حجال، في اتصال بالنصر يوم أمس، أن مصالحه تتابع عن كثب ملف توزيع حليب الأكياس، من خلال متابعة مسار الموزعين حسب المناطق الجغرافية، وذلك بإيفاد لجان تحقيق في عدة مناطق آخرها ببلدية ديدوش مراد، كما تقوم هذه اللجان بالتأكد من وصول المادة وبالكميات اللازمة من تجار التجزئة.
ويتم كذلك التحقق من عدم وجود بيع مشروط أو خفض للكميات، مضيفا أن مديرية التجارة تتلقى شكاوى من المواطنين ما جعلها تتابع نشاط الموزعين يوميا وفي مناطق مختلفة، مؤكدا استحالة مراقبة كل المناطق في آن واحد، حيث تخرج اللجان في كل مرة إلى مكان معين.
 حاتم/ ب