عبّر رئيس الجمعية الولائية لمنتجي الثوم والبصل بميلة، محمد جازي، عن مخاوف من ضياع مخزون الفلاحين الذين لازالت بحوزتهم كمية معتبرة من منتوج العام الماضي على مستوى غرف التبريد، في ظل دخول منتوج الموسم الجاري للسوق.
وصرح رئيس الجمعية للنصر، أن هناك 2000 قنطار على مستوى غرف التبريد تنتظر التسويق، مؤكدا أن الترخيص للفلاحين ببيع المخزون من طرف الديوان الوطني للحوم والخضر، مُنح في 19 من شهر مارس الجاري، ما جعلهم يعجزون عن تسويق الثوم في الوقت المناسب وبسعر مقبول، قبل دخول منتوج ولاية الوادي لأسواق الجملة.
وأضاف المتحدث أن منتوج الوادي دخل بقوة للسوق وبيع بأقل من 30 دينارا للكيلوغرام بالنسبة للثوم ذي الأوراق، بما أثر سلبا، حسبه، على سعر الثوم المخزن الخالي من الأوراق، والذي يطلبه تجار الجملة بأقل من 150 دينارا للكيلوغرام، فيما تجاوزت تكاليف إنتاجه وتخزينه لمدة فاقت 9 أشهر، 350 دينارا للكيلوغرام.
وتابع جازي بأنه وجه بصفته رئيسا للجمعية الولائية لمنتجي الثوم والبصل، شكوى لمدير الديوان الوطني للحوم والخضر وكذا مدير المصالح الفلاحية بالولاية، للتحقق من كمية الثوم التي لازالت مخزنة بغرف التبريد، وتعويض الفلاحين المنخرطين في برنامج التخزين لضمان الوفرة وتنظيم السوق بما يشجعهم على مواصلة النشاط، مضيفا أن الفلاحين كانوا قد طلبوا الترخيص لهم ببيع المنتوج في وقت مناسب وتصديره للخارج غير أنهم لم يتحصلوا على الإذن بذلك، بحسب المصدر ذاته.
مدير المصالح الفلاحية علي فنازي، صرح للنصر أن برنامج التخزين الذي تكفل به الديوان الوطني للحوم والخضر، كان الهدف منه ضمان وفرة الثوم طيلة أشهر السنة بتنظيم السوق وتأمينه، مشيرا إلى أن الفلاحين المنخرطين في برنامج التخزين استفادوا من دعم الدولة بحصولهم على منحة تقدر بـ 5 دج عن الكيلوغرام الواحد المخزن في الشهر، وقال إنه بالإمكان اعتبار هذه المنحة تعويضا وتخفيفا على المنتجين إذا حصلت مثل هذه الحالة.                               
محدثنا أضاف أنه تواصل مع هؤلاء المنتجين وطلب منهم استغلال فرصة وجود أسواق التضامن الخاصة بشهر رمضان لتسويق مخزونهم بشكل مباشر للمستهلك وبسعر أحسن من سوق الجملة، مشيرا إلى أن القطاع ينتظر دخول مشروع وحدة تحويل الثوم ببلدية وادي سقان النشاط هذا العام، وهو ما يطمئن الفلاحين على غلتهم ويساهم في امتصاص كل فائض محتمل من الثوم.
    إبراهيم شليغم