أكد الأمين العام لولاية جيجل أن هناك مشاريع استراتيجية يُعول عليها في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، على غرار دخول مصنع طحن البذور الزيتية «كتامة أقري فود»، حيز الخدمة، ومشروع تحويل الخضر و الفواكه  «جو ماقرو»، وإعادة انطلاق منفذ جن جن العلمة، وإلى جانب إطلاق دراسة توسيع ميناء جن جن.
وخلال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي، قال والي جيجل في تعقيبه حول المشاريع الإستراتيجية، بأن دور السلطات الولائية يتمثل في المرافقة والمتابعة وإنجاز تقارير للجهات الوصية، وبالنسبة لمصنع طحن البذور الزيتية، فقال بأن الأشغال انطلقت لكن بوتيرة ضعيفة، أين تمت متابعة الوضعية من قبل واللجوء إلى إمكانية إعذار المتعامل والإعلان عن غياب العمال في الورشة.
وأوضح المسؤول في رده على أسئلة منتخبين، بأن المشروع عرف تعقيدات عديدة، خصوصا في ما يتعلق بانتقال الملكية وصعوبة العقود المبرمة مع شركاء أجانب، والسعي إلى إنجاز وحدة رابعة أخرى لتحويل الزيوت إلى زيت قابل للمستهلك، بدل زيت خام، كما أن سلسلة الإنتاج كانت مبنية على مادة الصوجا فقط، وتم التفطن إلى الوضعية، أين تم التأكيد على تنويع المادة الأولية على غرار السلجم وعباد الشمس، مضيفا أن للمركب أهمية استراتيجية كبيرة، حيث يدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية، كونه يخرج منتوجا محليا مئة بالمئة.
وفيما يتعلق بوحدة «جو ماقرو» فقال المسؤول بأن الأشغال تسير بوتيرة جيدة، وفي الطريق السليم لتسليمه، حيث وصل لمرحلة جلب تجهيزات جديدة وتركيبها، وحسب التعهدات المقدمة شهري جوان أو جويلية، فسيدخل مرحلة الاستغلال، وستتم إزالة مختلف العراقيل الموجودة.
وذكر والي جيجل، بأن الشغل الشاغل في الوقت الراهن، يتعلق بإعادة بعث مشروع الطريق المنفذ جن جن بالعلمة، والذي منح منذ سنوات في إطار استثمار خاص مع مقاولة أجنبية، مؤكدا أن المطلوب من السلطات الولائية المتابعة وتقديم الملاحظة والتقارير للسلطات العليا، كونها عملية ممركزة.
وتابع المسؤول بالقول إن حلحلة الملف تتم من قبل أعلى هـرم في السلطة، بحيث يعرف تقدما كبيرا بالرغم من تعقد وتشابك الوضعية، مضيفا بأن عمل السلطات الولائية قد تم على غرار نزع الملكية، وتحرير الرواق بنسبة 100 بالمئة، كما أزيلت جميع المشاكل التقنية، مع تلبية كافة طلبات الشركة المكلفة بالأشغال، وأكثر من ذلك، حسب المتحدث، تم إعداد تقارير حول الوضعية، فيما لا تزال الشركة الأجنبية ترفض العودة للأشغال لأسباب تراها موضوعية، على غرار ما يسمى بالملحق رقم 10، وبالرغم من تلبية الطلب المتعلق بتوقيعه من قبل السلطات المركزية، إذ أخذت الشركة وقتا طويلا في توقيعه بعد إعذارها من قبل مصالح الدولة.
وحسب المسؤول، تم جلب توقيع الملحق 10، وبعد زيارة وزير القطاع، أعطى مالك الشركة تعهدا بانطلاق الأشغال قبل أن تتراجع المؤسسة، وتطلب تسديد مستحقات الملحق 11، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية وستحل قريبا من قبل السلطات المركزية.
وأوضح الوالي بأن لمشروع الطريق المنفذ جن جن أهمية كبيرة، حيث يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، وفي ما يتعلق بما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي حول نقل العمال من الورشة، فذكر أن الشركة الجزائرية «سابتا» انتهت من المنشآت الفنية بنسبة 98 بالمئة، وبحكم وجود منشآت أخرى بولاية مجاورة ضمن المشروع، اضطرت لنقل العمال بعدد محدود،  أما باقي الأشغال ضمن إقليم الولاية والمقدرة بـ 2 بالمئة، فقال المسؤول بأنها متعلقة
بالتعبيد.                        كـ. طويل