أشرف، نهاية الأسبوع، والي أم البواقي سمير نفلة، على تنصيب لجنة مؤقتة تضم إطارات تابعة لمصالح الجماعات المحلية، أين أوكلت لها مهمة تسيير شؤون بلدية عين مليلة مؤقتا، إلى غاية رفع التجميد عن المجلس البلدي المنتخب في حال عادت الأوضاع إلى نصابها.
والي أم البواقي وفي جلسة تنصيب اللجنة المكلفة بتسيير بلدية عين مليلة بمقر ديوانه، أكد بأن التنصيب يأتي بعد أن تم اختيار مجموعة من إطارات الدولة لتسيير المدينة الكبرى، وبأن اختيار الإطارات التي هي من أبناء المدينة تم بعد إجراء تحقيق لانتقائها، لتسيير المشاريع المتوقفة وتجسيد أخرى، وذلك في انتظار أن يعود المجلس إلى رشده ويتفق الأعضاء في ما بينهم، وأكد المتحدث بأن الأمر الذي أدى بالولاية إلى اللجوء لسلطة الحلول بحسب ما يمليه قانون البلدية هو نتيجة حتمية لاستمرار الانسداد والتجميد الحاصل في شؤون المجلس رغم عديد محاولات السلطات الولائية.
وأكد الوالي بأن الحمل ثقيل على الإطارات التي تم اختيارها، متعهدا بمرافقة اللجنة المؤقتة، مضيفا بأن السلطات متأكدة بأن أعضاء اللجنة سيكونون في حجم المسؤولية التي أسندت لهم، داعيا لضرورة وضع برنامج استعجالي يشمل كل المحاور انطلاقا من الوقوف على كل الهياكل التابعة للبلدية، مع وجوب أن تكون الإدارة في مستوى الخدمة التي يرقى لها المواطن، فالأولوية تعطى لمقر البلدية ومعرفة ماذا يحتاج وما هي أولوياته، ويمكن أن يتم اقتراح فروع أخرى تابعة للبلدية للاستجابة لكل الطلبات.
ومن بين المحاور التي رسمها الوالي كخارطة طريق للجنة المؤقتة، التوجه لحظيرة البلدية، ثم العمل على إتمام تطهير مدونة المشاريع، في ظل وجود مشاريع لها سنوات طويلة وهي مسجلة ضمن ميزانية البلدية، مع إمكانية اقتراح أخرى للاستجابة لطلبات المواطنين، من عمليات التهيئة والربط بالمياه وتجديد قنوات الصرف والإنارة العمومية وتعبيد الطرقات وإنشاء مساحات خضراء، وهي نقاط أولوية للتكفل بها وتجسيدها، ومن الضروري وضع برنامج شامل مستعجل يمس كل ما تحتاجه المدينة.
وأكد الوالي بأن اختيار أعضاء اللجنة تم نظرا لكونهم من أبناء المدينة، مطمئنا إياهم بأن القانون يسمح لهم بالتواصل مع الخيرين وإطارات المدينة، لبرمجة وتجسيد مشاريع مختلفة، مبينا بأن المدينة وجب أن يُعاد لها الاعتبار، فهي تنتظر من اللجنة المؤقتة الكثير، ودعا الوالي إلى ضرورة رفع التحدي في ظل ما اعتبره المتابعة وجدية اتخاذ القرار، فالبلدية -بحسبه- ليست مهملة في ظل حرص السلطات الولائية على دفع عجلة التنمية بها.
وتطرق الوالي بعد ذلك للبرنامج السكني المخصص للمدينة مطالبا بضرورة تطهير قوائم طالبي السكن يوميا، وتوجيه الشقق لكل من يستحقها فقط، مطمئنا قاطني المدينة بوجود برنامج آخر جاهز للتوزيع والفرق المكلفة بالتحقيق تباشر عملها بداية من الأسبوع المقبل، حيث ينتظر توزيع حصة معتبرة قبل نهاية السنة، مطالبا كذلك بوجوب الرد على استفسارات المواطنين.
وختم الوالي بالتأكيد أن البلدية بحاجة ماسة إلى استثمارات هامة وكذا لمحطة نقل المسافرين ولتعبيد طرقاتها وإعادة بعث الاستثمارات، فعين مليلة باتت اليوم مقصدا لمتعاملين اقتصاديين من 58 ولاية، مشيرا إلى أنه يجب تطهير العقار بها لتوجيهه للمستثمرين الحقيقيين.  
أحمد ذيب