أحصت لجنة دائرة عين آزال بسطيف، المكلفة بتقييم وتسجيل ما خلفته الفيضانات التي شهدتها بلديات جنوب الولاية، قبل نهاية الأسبوع الماضي، تضرر حوالي 123 عائلة وخسائر مادية تجاوزت قيمتها 13.2 مليار سنتيم.
و أكد رئيس دائرة عين آزال، علاوة دالي، للنصر، أنه تم إحصاء كل الأضرار وإعداد بطاقة تقنية  لتقييمها، على مستوى إقليم الدائرة، وبالتحديد في بلديات بئر حدادة، عين الحجر وعين آزال، مستثنيا بلدية بيضاء برج التي لم تمسها الفيضانات، حيث تسببت السيول الجارفة الناتجة عن التساقط الغزير للأمطار في تسجيل أضرار مختلفة مست البنايات السكنية، الطرقات، قطاع الموارد المائية، وبعض المنشآت، مع تمركز الخسائر بنسبة أكبر في قطاع الفلاحة باعتبار أن المنطقة تنشط بقوة في مجال البيوت البلاستيكية لإنتاج الخضر والفواكه.
وكشف ذات المصدر، أنه تم تسجيل أضرار وخسائر مست بنايات ببلدية عين الحجر قدرت قيمتها المالية بحوالي 900 مليون سنتيم، نتيجة انهيار الجدران وما شابه ذلك، وفي قطاع الفلاحة سجلت خسائر بقيمة 1.650 مليار سنتيم، و68 مليون سنتيم في قطاع الموارد المائية، و905 ملايين سنتيم قيمة الخسائر في قطاع الأشغال العمومية، لتصل القيمة الإجمالية للخسائر على مستوى هذه البلدية التي تعد الأكثر تضررا إلى 9.6 ملايير سنتيم.
فيما قدرت الخسائر على مستوى بلدية بئر حدادة بثلاثة ملايير سنتيم، و568 مليون سنتيم ببلدية عين آزال، حيث بلغت القيمة الإجمالية للخسائر المادية المحصاة عبر إقليم الدائرة إلى 13.282 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن الخسائر المسجلة مختلفة، من خلال تضرر البيوت البلاستيكية، المداجن والمساحات الزراعية للحبوب التي تعتبر قليلة  مقارنة بالأضرار الأخرى.
وتابع ذات المتحدث، بأن عدد العائلات المتضررة والتي اعتبرها غير منكوبة في غياب الخسائر البشرية، بلغ 68 عائلة في بلدية عين الحجر، 42 عائلة في بلدية بئر حدادة، وفي بلدية عين آزال 13 عائلة، أي بمجمع 123 عائلة متضررة، مؤكدا أن الوالي، محمد أمين درامشي، تابع الأحداث والتطورات فورا وعلى المباشر وتطبيقا لتعليماته تدخلت مختلف المصالح، كالحماية المدنية، الأشغال العمومية، المصالح البلدية، ومصالح سونلغاز. كما طمأن دالي بأنه تم التكفل بعملية تنظيف وإزالة المياه والأوحال التي غمرت ثانوية سعد مرابط التي ستكون مركز امتحانات، ببلدية بئر حدادة منذ يوم الخميس والعملية مازالت متواصلة لتجهيزها في الساعات القليلة القادمة، مؤكدا التضامن التام مع المواطنين المتضررين من هذه الفيضانات، على أن يتم التكفل بالخسائر المسجلة حسب الإمكانيات المتاحة والقانون
المعمول به .                            خ.ل

الرجوع إلى الأعلى