دخل مجلسا بلدية سكيكدة والحروش في حالة انسداد، عقب مطالبة غالبية أعضاء المجلسين باستقالة رئيسي البلديتين، بسبب ما وصفوه باستحالة مواصلة العمل معهما بما يقوض جهود النهوض بعجلة التنمية المحلية، مطالبين باستقالتهما كشرط وحيد لمواصلة النشاط بالمجلسين البلديين.
و بالنسبة للمجلس الشعبي لعاصمة الولاية، فقد انعقد، أمس، في دورة استثنائية تضمن جدول أعمالها نقطة واحدة وهي مطالبة رئيس البلدية بتقديم استقالته من أجل ما سموه بتصحيح مسار تسيير شؤون المجلس البلدي ورفعوا مرسلة لوالية الولاية في بيان تحوز النصر على نسخة منه، تتضمن جملة من الأسباب، أبرزها الحصيلة السلبية للمجلس منذ تنصيبه، جراء ما وصفوه بالتسيير العشوائي غير الممنهج والاختلال الوظيفي الواضح للعيان داخل إدارة البلدية وضعف تسيير الهيئة التنفيذية، بالإضافة إلى عدم إشراك أعضاء المجلس في القرارات التي تساهم في تحسين الإطار المعيشي لساكنة البلدية.
 وذكر المعنيون أن خطوتهم هذه جاءت بعد استنفاد كل السبل الممكنة وعدم التزامه بالوعود التي اتفق عليها معهم بالتوجه نحو إحداث تغيير  جذري بالتشاور مع جميع الكتل الحزبية المشكلة للمجلس ما يعتبره أصحاب الرسالة مساسا بمصداقية المجلس وقراراته وأعلنوا براءتهم من التصرفات والممارسات وما يترتب عنها من فقدان للثقة بين المنتخب والمواطن وعليه، فقد أكدوا أن جميع المداولات التي تعقد في هذه الظروف هم غير معنيين بها.
وقال رئيس المجلس الشعبي البلدي، إن الأعضاء من حقهم رفع انشغالاتهم في إطار ديمقراطي، بما يكفل به القانون، مضيفا بأنه لم يتوان في كل دورة بمنحهم الحرية في طرح مختلف النقاط والمشاكل والانشغالات والتعبير عن موقفهم من مختلف النقاط المدرجة في جداول الأعمال في إطار شفاف وديمقراطي، بل وتوصل، يضيف، إلى أن دعم موقفهم حتى في حالة رفض بعض النقاط و قال بأنه كان دائما مؤيدا لهم في بعض المواقف كمسؤول قد يصيب وقد يخطأ وعليه، لا بد من التعاون مع كل التعاون والتوافق مع مختلف التشكيلات الحزبية خدمة لصالح العام ولسكان المدينة.
وبدوره يعيش المجلس الشعبي لبلدية الحروش على صفيح ساخن ويسير هو الآخر نحو الانسداد، بعد مطالبة غالبية الأعضاء في بيان رسمي منصب من طرف 13 عضوا من أصل 19، تحوز النصر على نسخة منه، رئيس المجلس، عزالدين تومي، بالاستقالة لما وصفوه بمحدودية كفاءته المهنية والقدرة على تسيير شؤون المجلس لدرجة يستحيل حسبهم العمل معه، ما جعل أوضاع المدينة تتدهور في شتى المجالات، جراء قرارات غير صائبة من خلال عدم تطبيقه للقوانين وتعامله مع أعضاء المجلس حسب الولاء وغيرها.
ورفع أصحاب الرسالة التي وجهت للوالي، جملة من التجاوزات، من أبرزها عدم احترامه لقانون البلدية ورفضه طلب أكثر من ثلثي أعضاء المجلس من عقد مداولة استثنائية لطلبين متتاليين، منحه صفقات مشبوهة وبارتجالية وعن طريق المحاباة، رغم وجود طعون على مستوى اللجنة وقدموا مثالا على ذلك السوق الأسبوعية، بالإضافة إلى الإلغاءات المتكررة للصفقات، منح استغلال روضة الأطفال بدون وثائق، منح صفقة التأمين بإجراءات خاطئة رغم الطعن المؤسسة بلجنة الطعون.
وربط الأعضاء مواصلة نشاطهم بالمجلس باستقالة رسميه وغير ذلك، فإنهم سيعلنون استقالتهم بصفة نهائية من المجلس الشعبي البلدي، من أجل ما وصفوه بتبرئة الذمة من كل تصرفاته.
جدير بالذكر، أن المجلس الشعبي للبلدية يتكون من 19 عضوا  وقد اتصلنا برئيس البلدية لأخذ موقفه من مطالبة الأعضاء باستقالته، لكنه اعتذر وقال بأنه في اجتماع بمقر الدائرة ووعد بالاتصال بنا لاحقا.                         كمال واسطة