أمر والي برج بوعريريج، كمال نويصر، أمس، بمحاربة ظاهرة الاستحواذ على العقار الفلاحي وتشديد الرقابة في منح العقار وفقا للإجراءات القانونية والتنظيمية، مبديا عزمه على محاربة الطرق الاحتيالية التي يستنزف بها العقار والأراضي، من خلال محاولات الاحتيال في الحصول على عقود الامتياز في نشاطات فلاحية وصفها بالطفيلية.
وأمر الوالي خلال زيارته التفقدية لبلدية بليمور، لأجل افتتاح مقر فرقة مسح الأراضي، و إطلاق عملية رقمنة القطاع، بتشديد الرقابة والاعتماد على الصرامة في منح عقود الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية، مع وضع حد للمتطفلين والمحتالين الذين ينوون الاستحواذ عليه بطرق احتيالية، مؤكدا على اتخاذ قرارات صارمة في هذا الشأن وفقا للتنظيمات الإدارية والقانونية، بالتنسيق مع مصالح مديرية الفلاحة ومحافظة الغابات، لحماية العقار الفلاحي من الاستنزاف واتخاذ قرار بعدم منح عقود الامتياز في نشاطات أخرى خارج المحيطات الخاصة بها، مشددا على التطبيق الصارم للقرارات وعدم التسامح مع المحتالين والمخالفين.
وأشرف الوالي على افتتاح المقر الجديد لمسح الأراضي ببلدية بليمور التابعة لدائرة برج الغدير، كما اطلع على الترتيبات الخاصة برقمنة قطاع مسح الأراضي، في أول تجربة على المستوى الوطني، حسب القائمين على هذه العملية، أين قدمت شروحات تم التأكيد من خلالها على أن عملية الرقمنة ستسمح بربح الوقت والسرعة في معالجة الملفات، مع تحديد الجيوب العقارية وأملاك الدولة بدقة، قصد استغلالها في مختلف المشاريع، وهو ما دعا إليه الوالي، بإنجاحها للحفاظ على الأملاك الوطنية، وتجسيد المشاريع والقضاء على البيروقراطية وتسهيل عمليات التسوية سواء بالنسبة للخواص أو الأملاك التابعة للدولة.
وفي هذا الصدد نبه المسؤول الأول على رأس الولاية، إلى أن الإجراءات المتعلقة برقمنة القطاع والمسح الدقيق للأراضي، ومن ذلك التحديد الدقيق والحقيقي لأملاك الدولة،لا تعني التعدي على حقوق المواطنين وأملاكهم الخاصة، بل تدخل ضمن عمليات التسوية الشاملة، التي ستعود بالفائدة على أصحاب الأملاك الخاصة لتسهيل استغلالها والتصرف فيها، أو اقتسامها بين الورثة، كما أن التسوية العقارية تسمح للمالكين باستغلالها في النشاطات الفلاحية الحقيقية والاستفادة من آليات الدعم والقروض.
وأبرز الوالي أهمية تحسيس المواطنين و وعيهم بأن المسح ليس سياسة كر وفر بين المواطن والدولة، بل ستعود بالفائدة على الجميع وتسمح بتسريع معالجة الملفات العقارية، وتجسيد المشاريع التنموية التي عادة ما تشهد تعطلا كبيرا واستهلاكا لكثير من الوقت في عمليات التسوية وتحديد طبيعة العقار التي تصل في بعض الحالات إلى مدة ثمانية إلى تسعة أشهر، قبل تسجيل المشاريع التنموية، على غرار المرافق العمومية والخدماتية والترفيهية والتربوية، وحتى المشاريع السكنية التي منها ما تعطل بسبب التأخر في الحصول على الرخصة من قطاع الفلاحة.
وأوضح ذات المسؤول، أن عملية الرقمنة ستساهم في تسهيل المعاملات العقارية، واسترجاع أملاك الدولة التي ستساعد في استيعاب مختلف المشاريع التنموية، كما ستوفر ارتياحا كبيرا في الجيوب العقارية الحضرية، والعقار الفلاحي، وتساهم في فتح أبواب الاستثمار والمعاملات الإيجارية لأصحاب الأراضي.
 تجدر الإشارة، إلى إصدار قرارات مؤخرا، من قبل مصالح الولاية ومديرية المصالح الفلاحية، وتعليمات لأصحاب الأراضي الفلاحية، بضرورة الحصول على تراخيص قبل شروعهم في بناء جدران محيطة بأراضيهم، بعد استفحال هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة، أين يقوم الملاك بإحاطة الأراضي واستغلال أجزاء منها في نشاطات خارج الاستغلال الفلاحي، دون الحصول على الترخيص، وهي الظاهرة التي سبق وأن تم اعتمادها للاستحواذ على أراض فلاحية بضواحي مدينة البرج، أين استغلتها عصابات (مافيا) العقار الفلاحي والسماسرة، في تشييد أحياء فوضوية ومناطق نشاطات صناعية، بأراض كانت تنتج القناطير من محاصيل القمح والشعير والخضروات، وتحولت بفعل هذه التجاوزات إلى حزام عمراني وصناعي فوضوي.
ع/ بوعبدالله