علم من مصادر مسؤولة بقالمة، بأن الفلاحين المتضررين من الجفاف سيحصلون على تعويضات عينية قريبا بعد أن أنهى الخبراء عملية المعاينات الميدانية والتقييم المادي للأضرار التي لحقت بمنتجي القمح على وجه الخصوص.
وأضافت نفس المصادر للنصر، أمس السبت، بأن التعويضات العينية تتعلق بالمدخلات الفلاحية كالبذور والأسمدة، حيث سيحصل عليها المتضررون مجانا من مخازن تعاونية الحبوب والبقول الجافة التي أصبحت جاهزة لاستقبال الطلبات وبداية التوزيع عندما يعلن رسميا عن انطلاق حملة الحرث والبذر بداية أكتوبر الجاري.
وينتظر أن تشمل عملية التعويض ما لا يقل عن 4 آلاف فلاح منتج للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية كالقمح والبقول والأعلاف، حيث تجاوزت المساحة المتضررة من الجفاف أو ما أصبح  يعرف بالشح المائي، 70 بالمائة من المساحة الكلية المزروعة الموسم الفلاحي الماضي الذي يعد أحد أسوأ المواسم بولاية قالمة حتى الآن.
ويتوقع المشرفون على قطاع الزراعة بقالمة أن تكون التعويضات العينية عاملا محفزا في بداية الموسم الفلاحي الجديد، وينتظر أن تنطلق عمليات الحرث وتهيئة التربة قريبا بعد أن أصبح التعويض حقيقة على أرض الواقع، وهو ثمرة الجهود التي تبذلها الدولة لدعم المزارعين وتطوير قطاع الزراعة وخاصة شعبة الحبوب التي يعول عليها كثيرا لتلبية الطلب الوطني وخفض الاستيراد المكلف لخزينة البلاد، حيث تقرر تعويض كل المتضررين من الجفاف بمن فيهم الفلاحون الذين لا يحوزون بطاقة الفلاحة وبطاقة تشخيص المستثمرة.
وحسب تعاونية الحبوب والبقول الجافة بقالمة، فإن البذور والأسمدة متوفرة بكميات كافية لتلبية الطلب المتوقع بالموسم الفلاحي الجديد 2023/2024. ويعتمد اقتصاد ولاية قالمة بشكل رئيسي على الزراعة التي عرفت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة وحققت نتائج جيدة في شعبة الحبوب، حيث تجاوز الإنتاج سقف 2 مليون قنطار في المواسم الجيدة على مساحة تتجاوز 8 ألاف هكتار كل سنة، ومردود تجاوز 20 قنطارا في الهكتار الواحد في المتوسط، بينما بلغ 50 قنطارا في الهكتار الواحد بالمناطق المسقية. وتحتاج زراعة القمح بقالمة إلى مزيد من الموارد المائية لمواجهة آثار التغيرات المناخية التي بدأت تشكل تحديات حقيقية أمام تطور القطاع بالمنطقة.  
فريد.غ