بلدية أم البواقي تجري القرعة الخاصة بمحلات السوق الجواري
نجحت نهاية الأسبوع المنقضي السلطات المحلية لبلدية أم البواقي في الخروج من أزمة السوق الجواري الذي بات كابوسا يلاحق المنتخبين المحليين، وانتهى بتسوية ودية مع تجار الخضر الذي استحسنوا إيفاء البلدية بالوعود التي قطعتها، بتخصيصها عقدا يضمن 21 بندا تنظيميا للسوق وتصريحا شرفيا لكل مستفيد للتقيد بضوابط أخلاقية وإدارية، وفي حال عدم احترامها ستلجأ الجهة المسيرة لأمور قانونية.
بلدية أم البواقي التي ستجري اليوم السبت القرعة الخاصة بالمحلات المتواجدة على مستوى السوق الجواري المقدر عددها بنحو 78 محلا، وضعت عقدا بينها وبين التجار يتضمن 21 مادة، وطالبت التجار بدراستها خلال فترة تجريبية منحت لهم حتى نهاية السنة الجارية، وهي الفترة التي يكون فيها استغلال السوق مجانيا، و يحدد سعر الإيجار بمبلغ 5 آلاف دينار قابل للتفاوض في حال أثبتت المرحلة التجريبية عدم قدرة التجار على تحصيل أرباح تمكنهم من تسديد الإيجار.
البلدية التي جسدت ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقدته مع تجار الخضر والفواكه قبل نحو أسبوعين، وعدت بأنها ستلتزم بنظافة السوق وصيانته في حال التزم التجار بفتح محلاتهم يوميا وغلقها فقط خلال اليوم المخصص للسوق الأسبوعي، وهو ما طالب التجار بمراجعته من خلال مراجعة المادة 11 من العقد وجعل فترة غلق السوق الجواري صباحية فقط يوم السوق الجواري، وطالبوا كذلك بمراجعة المادة الثالثة المحددة لسعر الإيجار وكذا المادة السادسة المتضمنة التزام المستفيد بتنفيذ أي قرار صادر عن البلدية أو أي هيئة عمومية قانونية.
وكشف «المير» في حديثه للنصر بأن العقود تأتي كإجراء إداري لإنهاء حالة الغموض السائدة بين المجلس وتجار الخضر طيلة قرابة سنتين وكذا للقضاء على كل الحجج التي تراها البلدية واهية من جانب التجار، الذين استحسنوا العملية وطالبوا البلدية بالالتزام بمرافقتهم والتنسيق معهم لإنجاح السوق وإعطاء صورة جيدة عن مدينة بحجم عاصمة ولاية.
أحمد ذيب