عارض أعضاء النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين فرع سطيف، طريقة سيرورة عملية انتخاب مجلس الإدارة للمركز الإستشفائي الجامعي محمد سعادنة عبد النور التي جرت مؤخرا.  وأثار أعضاء النقابة التي تحصي قرابة 280 طبيب استشفائي جامعي بولاية سطيف، خلال جمعيتهم العادية التي انعقدت نهاية الأسبوع وتسلمت «النصر» صبيحة أمس نسخة من محضر اجتماعها، العديد من النقاط التي وجدوا بأنها جوهرية وتمس بمصداقية مجلس الإدارة، على غرار عدم إعلام كل الأطباء الاستشفائيين الجامعيين بتاريخ ومكان انعقاد الانتخابات، بحيث لم تصل إلى أسماعهم سواء من أجل الحضور للانتخاب أو الترشح من أجل العضوية، ما جعل أغلبهم يغيبون حسب معد المحضر،  مشيرا إلى وقوع الإدارة في بعض الأخطاء التنظيمية، من بينها عدم الإعلان على قوائم المرشحين سوى ليلة الانتخابات، ولم تعلق سوى في مكان واحد، إضافة إلى وجود خطأ بخصوص ترتيب المرشحين في الورقة الواحدة التي ضمت ثلاثة أسماء.  وأشار ذات المحضر إلى وجود دمج في صناديق الاقتراع الخاصة بممثلي الأطباء العامين والمتخصصين و الإستشفائيين الجامعيين الذين تم جمعهم في صندوق واحد عوض وجود ثلاثة صناديق، ناهيك عن عدم تحيين قائمة الناخبين و خروقات أخرى على غرار تجاوز عدد الأظرفة لعدد الناخبين بظرف واحد، وطالبت ذات النقابة تدخل مديرية الصحة والسكان لولاية سطيف، من أجل إلغاء الانتخابات وإعادتها وفق ما تنص عليه القوانين.
وتطرق محضر الاجتماع إلى العديد من النقاط الأخرى، على غرار حرمان الأطباء الإستشفائيين الجامعيين من الاستفادة من السكن الوظيفي، مع ضرورة التحقيق في الموضوع وكذا السكنات التي تتوفر عليها إدارة المستشفى من أجل إعادة توزيعها وفق ما ينص عليه القانون، لتفادي هجرتهم إلى مراكز استشفائية بولايات أخرى أو للقطاع الخاص، وتطرق معد المحضر إلى نقاط أخرى مهنية على غرار التأخر في ضخ العديد من المنح، خاصة بالنسبة للأطباء الاستشفائيين الجامعيين المنصبين خلال السنة الحالية، وطالبوا بضخ منحة المردودية في آجالها العادية.
وقد طالب أعضاء النقابة بضرورة إلغاء العمل بنظام التأشيرة بالبصمة من أجل إثبات الحضور، لأن بعض أوقات عملهم تنقسم بين الجامعة والفحوصات الخارجية والبحث العلمي والتدخلات الجراحية، مما يجعل الالتزام بالحضور والبصم أمر صعب حسبهم.
وطالبوا أيضا بضرورة تحسين ظروف العمل وتوفير الوسائل والعتاد الطبي الضروري في بعض المصالح، وكذا العتاد المكتبي على غرار أجهزة الكمبيوتر، ونددوا بغياب الأدوية الطبية والشبه الطبية، وذكر الأطباء العاملون بمستشفى الأم والطفل بالباز ومركز الأنف والأذن والحنجرة بغياب أعوان الأمن والحراسة. رد إدارة المركز الاستشفائي الجامعي على هذه النقاط، أوضحه المكلف بالإعلام ، فبخصوص النقطة المتعلقة بانتخاب عضو مجلس الإدارة قال أن العملية «سارت حسب ما تنص عليه التشريعات والقوانين المعمول بها، فإن تجديد أعضاء مجلس الإدارة يكون دوريا كل ثلاث سنوات، وهي مدة التمثيل لجميع المنتخبين، وقد قررت إدارة المستشفى الجامعي تنظيم انتخابات لتجديد الممثلين الثلاثة المنتهية عهدتهم، أين جرت الانتخابات أثناء تواجد المدير العام في عطلة استثنائية، وقد تلقت الإدارة طعنا واحدا فقط في عملية الانتخاب، يطالب بتمديد فترة الترشيحات ولم يجسد طلبه في مراسلة رسمية». وأضاف أنه «إنصافا للجميع قامت الإدارة بالتحريات اللازمة التي بينت لنا مدى مصداقية ونزاهة العملية برمتها ومطابقتها للقانون، كما صادقت على ذلك الوزارة الوصية».
أما بخصوص المساكن الوظيفية ، أكد بأن الإدارة سعت لاسترجاع المساكن عن طريق اللجوء إلى العدالة، بالنسبة للتي كانت مشغولة دون وجه حق، علما بأن شاغليها والمعنيين بهذا الإجراء يحوزون على شقق وفيلات في مدينة سطيف والمحيط الحضري لها، مضيفا «لحد الآن تم استرجاع ستة مساكن، وقد تم توزيعها وفق السلطة التقديرية للمديرية العامة». مضيفا «إن توفير سكنات وظيفية للمستخدمين الاستشفائيين الجامعيين على عاتق الجامعة ومن صلاحياتها وحدها وفقط». وأشار ذات المتحدث في الأخير إلى نقطة مراقبة حركة العمال عن طريق البصمة الإلكترونية، بأن الوزارة الوصية أمرت بتطبيق هذا الإجراء.                

رمزي تيوري