تعرف هذه الأيام بلدية أم البواقي فوضى مرورية بفعل المخطط المروري الجديد، الذي انتهى مكتب دراسات مختص في إعداده ليسلمه بعد ذلك للجهات المعنية على مستوى مديرية النقل وبلدية أم البواقي، أين تم الشروع قبل أكثر من شهرين في تجسيده، غير أن المرحلة التي تلت الدراسة والمتمثلة في وضع اللافتات والإشارات المرورية طرحت الكثير من التساؤل وسط السائقين وأصحاب المركبات، بالنظر لنوعية اللافتات التي وصفت بالرديئة والأماكن التي وضعت بها والتي اعتبرت في نظر مختصين غير لائقة تماما.
المخطط المروري الأول من نوعه بمدينة أم البواقي والذي أشرف على إعداده مكتب دراسات مختص من العاصمة، أدخل المدينة في فوضى عارمة في مجال المرور، خاصة في محاور تعتبر رئيسية، والتي يتخبط فيها السائق من خارج الولاية بالوجهة التي يسلكها. السائقون وأصحاب المركبات ونقابة سائقي سيارات الأجرة للنقل الحضري الذين تحدثت إليهم النصر، كشفوا بأن المخطط الجديد لم تخطط له الجهات المسؤولة عنه في تجسيده، فالفوضى هي السمة الغالبة فيه، وبحسب المتحدثين أنفسهم فالمخطط الذي رصد له أزيد من نصف مليار سنتيم كان على مصالح البلدية أن تستشير شركائها ضمن الخلية التي أنشئت لمتابعته، خاصة في مرحلة وضع اللافتات. من تحدث إلينا عبر عن استيائه من تشكيل خلية لمتابعة المخطط وفتح سجل خاص بالاقتراحات من دون رفع الانتقادات وتدوينها، وحتى اللجنة المشكلة يضيف رئيس نقابة الناقلين لسيارات الأجرة للنقل الحضري لم تعقد ولا جلسة عمل منذ تشكيلها، وعلى العكس من ذلك انطلقت مرحلة وضع اللافتات من طرف عمال حظيرة البلدية، ما جعل اللافتات توضع في غير موضعها. الفوضى التي عاينتها النصر تسببت فيها لافتات وضعت بطريقة خاطئة، على غرار لافتة تمنع استعمال الطريق المار على المحكمة الإدارية، أين وضعت اللافتة في جهة لا يراها إلا المشاة من دون أن يراها السائقون، لتعود جهات مجهولة إلى نزعها، وهو المصير نفسه الذي مس لافتة منع استعمال الطريق المحاذي للمسجد العتيق، والتي انتزعها مجهولون ما أثار حيرة وسط أصحاب المركبات من الذين تاهوا في تطبيق مخطط تاه أصحابه في تطبيقه.
المتحدثون إلينا أكدوا كذلك بأن اللافتات غير المطابقة للمعايير المعمول بها والتي لا يراها السائق خلف مقود مركبته، وضعت في مناطق عديدة خاطئة، على غرار جعل مثلث بمدخل الطريق الوطني 32 بحي النسيم نقطة دائرية يصعب على مستعمل الوطني 10 استعمالها، إضافة إلى لافتات تحدد السرعة القانونية وسط المدينة بـ50 كلم/سا، وهي سرعة مفرطة قد تؤدي إلى حوادث مميتة، ناهيك عن لافتات وضعت على أساس وجود ممر للراجلين وصاحب المركبة يكتشف نقاطا دائرية بدلا من ممر الراجلين وهي لافتات موضوعة في الطريق المار بالإقامة الثانية للوالي على جهتين. مصدر مسؤول من داخل مديرية النقل كشف بأن القطاع استفاد من عملية لدراسة إنجاز مخطط المرور بمدينة أم البواقي في الخماسي المنقضي بمبلغ مالي قدره بـ580 مليون سنتيم، وهو المخطط الذي رست الصفقة الخاصة به على مكتب دراسات وصفه محدثنا بالمختص في إنجاز مخططات النقل.
المصدر نفسه بين بأن الدراسة انقسمت على 5 مراحل، وتم تكوين لجنة ولائية ضمت جميع القطاعات للمصادقة على كل مرحلة، بداية بمرحلة إجراء مسح شامل للمواقع عبر المدينة، مرورا بمرحلتي جمع المعطيات والتحقيقات وتحليلها، وصولا لإعداد مخطط السير انتهاء إلى عرض وتقديم التقرير النهائي، وهو التقرير الذي منح لأعضاء اللجنة الولائية، وكلف “المير” بتصحيح بعض الأخطاء الملاحظة خلال مرحلة التنفيذ بصفته رئيس اللجنة. محدثنا أشار بأن المخطط مهمته تنظيم حركة المرور داخل المحيط الحضري وتسهيل تنقل المركبات والراجلين، وتحديد ميادين الراجلين والعربات، ومن أهدافه خلق مسالك جديدة ووضع منشآت فنية جديدة.
رئيس البلدية السيد خليل موسى كشف للنصر بأن تجسيد المخطط ميدانيا يتطلب عشرات الملايير فهو يحتاج إلى حظائر وأضواء ثلاثية، والبلدية سخرت مبلغ بأزيد من 3 مليار سنتيم للتكفل بمحتواه، وهو المحتوى الذي أشرفت على إعداده مديرية النقل على خمس مراحل، وعن الأخطاء التي رفعت من طرف السائقين فبين “المير” بأنه حاليا قيد التجريب.                        

أحمد ذيب