عام حبسا لبائع 5 آلاف قطعة فوضوية للبناء بالبرج
فصلت محكمة الجنح ببرج بوعريريج بحكم يقضي بحبس المتهم (ت.ع.ح) لمدة عام و غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، بتهمة التعدي على الملكية العقارية و جنحة عرقلة التدفق الحر لمجاري المياه، فيما تمت تبرئته من تهمة إنشاء تجزئة بدون رخصة.
 بعدما تقدمت مواطنة و مصالح إدارية بشكوى ضد ورثة (ت.ل) يتهمونهم فيها بردم مجاري المياه بوادي المالح و وادي مهيريس و استغلال الأرضية كتجزئات فوضوية، تم بيعها لحوالي 5 آلاف شخص قاموا بتشييد سكناتهم فوقها دون الحصول على الرخصة.
المشتكى منهم حملوا مسؤولية التجاوزات للمتهم (ت.ع-ح) الذي يحوز حسبهم على وكالة من الورثة استغلها لارتكاب التجاوزات، حيث أفضت التحقيقات إلى تورطه في الاعتداء على ملك عمومي و ردم جزء من وادي المالح، الذي يجتاز ملكيته بعدما قام بوضع قناة لصرف المياه لا تستوعب مجرى المياه، و قيامه بهذه الأشغال في ملكية تابعة للدولة دون حصوله على الترخيص من مديرية أملاك الدولة. تفاصيل القضية تعود إلى منتصف شهر جوان من عام 2015، حين  تقدمت المسماة (ت.د) للنائب العام بمجلس قضاء برج بوعريريج، بطلب التدخل ضد ورثة المدعو ( ت.ل) و تحريرها لعريضة تطرقت فيها إلى قيام المشتكى منهم بردم مساحة من مجرى وادي المالح الواقع بالجهة الشمالية لمدينة برج بوعريريج، و القيام بعمليات بيع قطع أرضية موجهة للبناء بعقود عرفية.
و تم فتح تحقيق في القضية من قبل الضبطية القضائية التي استمعت لجميع الأطراف، حيث أكد الممثل القانوني لمديرية الموارد المائية بالبرج، أن مصالحه كانت على دراية بالتجاوزات المرتكبة و المتمثلة في الاستغلال غير القانوني لوادي المالح و وادي مهيريس، بعد القيام بردمهما و تسطيحهما و توزيع المساحات المردومة على شكل قطع أرضية للبناء، رغم ما تمثله هذه الأفعال من تهديدات على حياة السكان، مشيرا إلى تلقي مصالحة بتاريخ 09 جوان 2015 لشكوى من قبل المسماة (م.س) ضد ورثة (ت.ل)، بعدما قاموا بإنشاء تجزئة فوضوية تسببت في إتلاف و سد قنوات الصرف الصحي التي تصب في الوادي، و شكل حينها مدير الري لجنة مختلطة قامت بزيارة المكان، أين تأكدت من ردم وادي مهيريس و وادي المالح و تسطيح الأرضية و شروع بعض المواطنين في بناء مساكن فوق تلك القطع وسط مجرى الوادي.كما صرح الممثل القانوني لبلدية البرج بأن مصالح البلدية على علم بالتجاوزات، بعد تلقيها لمراسلة من الوالي بتاريخ 22 أفريل من العام الفارط ، طالب فيها بفتح تحقيق حول إنشاء تجزئة فوضوية بالمنطقة و كذا تغيير مجرى الوادي.و بتنقل مفتش التعمير رفقة اللجنة المشتركة التي تشكلت من طرف مديرية الموارد المائية، تم الإطلاع على حجم التجاوزات و تحرير محضر أشاروا فيه إلى تعريض السكان للخطر في حالة حدوث فيضانات، و طالبت مصالح البلدية بالتأسس كطرف مدني في القضية .من جانبه أكد ممثل أملاك الدولة التي تأسست كطرف مدني، في تصريحاته للضبطية القضائية و أثناء المحاكمة، علم مصالحه بالقضية لكنهم لم يتنقلوا رفقة اللجنة المشتركة لتأخر وصول الدعوة، غير أن مصالح أملاك الدولة تداركت الأمر و قامت بمعاينة الموقع فيما بعد، حيث كشفت المعاينة أن المتهمين لم يقوموا بالاعتداء على المستثمرة التي تنتمي للقسم رقم 02 مجموعة ملكية رقم 11، غير أنهم اعتدوا على مساحة الوادي الذي يعد من بين الأملاك العمومية.كما أكدت مديرية المصالح الفلاحية من خلال ممثلها القانوني أن الأراضي التي شيدت عليها البنايات بدون رخصة فلاحية، و أن مصالح المديرية قامت بجميع الإجراءات و بإخطار الجهات الوصية بالتعدي على الأراضي الفلاحية .و أكد ممثل مديرية التعمير و البناء ببرج بوعريريج بأن إنشاء التجزئة مخالف للقانون، وكذلك عملية بيع القطع الأرضية، حيث تم بيع تلك القطع بطريقة فوضوية بمنطقة عوين الزريقة ببلدية البرج، و قد تلقت المديرية مراسلة من قبل الوالي لفتح تحقيق في القضية.
من جانبهم صرح المشتكى منهم ورثة (ت.ل) أنهم ورثوا حوالي 300 هكتار من الأراضي الفلاحية و قاموا ببيعها على الشيوع بعقود عرفية لحوالي 5 آلاف مواطن، على مساحات تراوحت بين 100 و 400 متر مربع، دون أن يتفقوا معهم على تشييد البنايات عليها، و أشاروا أنهم لا يملكون رخصة إنشاء التجزئة و لم يتقدموا بطلب لهذا الغرض على الإطلاق، و حملوا مسؤولية البنايات الفوضوية للمواطنين الذين اشتروا القطع الأرضية، كما اعترفوا بتغيير مجرى وادي المالح  و وادي مهيريس العابر وسط ملكيتهم و تسطيح الوادي و تهيئته كان بسبب انبعاث الروائح الكريهة، و أشاروا إلى إنجاز قنوات صرف تحتية لتصريف مياه الواديين .
و فند المتهم (ت.ع-ح) خلال جلسة المحاكمة، أن يكون إخوته قد حرروا له وكالات لبيع القطع الأرضية، بعدما حملوه مسؤولية التجاوزات، معترفا بملكيته لقطعة أرضية رفقة إخوته و قيامه ببيعها لمجموعة من المواطنين بمساحات قدرها 200 متر مربع خلال الفترة الممتدة من سنة 1996 إلى غاية سنة 2000، و نفى أن يكون قد قام ببيع أجزاء من أملاك الدولة أو التعدي على وادي المالح.
و رافع دفاع المتهم بعدم قبول تأسس المشتكية (د.ت) و مديرية المصالح الفلاحية في القضية لكونه لم يلحق بهما أي ضرر من الوقائع، و اعتبر أن تقدم المدعوة (د.ت) بشكوى يعود إلى خلفيات بينها و بين موكله، و أكد أن المتهم لا يملك أية وكالة من قبل ورثة (ت.ل) الذين حملوه المسؤولية بمفرده.
تجدر الإشارة إلى التماس النيابة العامة لدى محكمة البرج تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة عام و  نصف ضد المتهم و غرامة مالية بعشرة ملايين سنتيم، و قد فصلت المحكمة بحبسه عاما نافذا، بالإضافة إلى عدم قبول تأسس الضحية (د.ت) طرفا مدنيا في القضية لعدم تضررها من الجرائم المتابع من أجلها المتهم.                                                                                                                                                                               ع/بوعبدالله