اعتبرت مديرية السكن لولاية تبسة أن نسبة الإقبال على تسوية وضعية البنايات الفوضوية و غير المكتملة لا تزال محتشمة و لم تتجاوز 5 بالمائة، رغم مرور سنوات من صدور القانون الخاص بالعملية و حملت البلديات المسؤولية.  بينما تتهم البلدية مواطنين بتقديم وثائق غير صحيحة للتحايل وتحقيق مكاسب عقارية.
فقد  بلغ عدد ملفات طلب التسوية المودعة على مستوى البلديات الخاصة بالسكنات غير المكتملة بولاية تبسة ما يقارب 5400 ملف منذ صدور القانون 08/15، القاضي بإتمام السكنات الفوضوية وغير المكتملة، و تمت تسوية أكثر من ألفي ملف مقابل سحب الآلاف من الاستمارات من طرف المواطنين . واعتبر القائمون على العملية أن الإقبال على تسوية وضعية السكنات غير منتهية الأشغال ما زالت  وتيرته جد ضعيفة، و لم تتجاوز حسب تقديرهم نسبة 5 بالمائة، محملين المسؤولية كاملة للبلديات التي قالوا أنها لا تقوم بالدور المنوط بها، خاصة ما تعلق بتحسيس المواطنين حول جدوى القيام بالتسوية واستقطابهم للقيام بذلك. وفي هذا الإطار أكد  أحد إطارات مديرية السكن ، أن الحصيلة الأولية المتعلقة بتطبيق قانون تسوية الوضعيات غير القانونية للسكنات مازالت بطيئة، موضحا أنه يتم  بذل جهود لدفع المواطنين المعنيين إلى التقرب من المصالح المعنية لتسوية وضعياتهم قبل انتهاء الآجال المحددة.
النصر اقتربت من بعض المواطنين المعنيين بوضعية التسوية وأخذت أراء بعضهم حول مدى تطبيق قانون 2008، فكانت الانطباعات التي سجلناها متقاربة، حيث اتفقوا على أن هذا القانون لم يتم تطبيقه على أرض الواقع بالشكل المطلوب، محملين الإدارة مسؤولية تعطيل تسوية وضعية ملفات البنايات الفوضوية.
الإدارة التي تتهم بعرقلة تفعيل القانون،  تنفي  من جهتها قطعيا هذه الاتهامات، حيث أوضح لنا رئيس إحدى البلديات أن المشكل يكمن في عدم فهم المواطن للقانون الذي يريد أن يطبق على مزاجه، فضلا عن كون البعض من المواطنين الذين يرغبون في تسوية وضعيتهم، لجأوا إلى تزوير بعض الوثائق للاستفادة من مزايا القانون، وقد تم رفض ملفاتهم، بينما سويت وضعية عدد معتبر من ملفات المواطنين المكتملة، وسلمت لهم شهادة التسوية.                   

ع.نصيب