رفعت مديرية أملاك الدولة بجيجل دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لفض النزاع القائم بين مصالح الولاية وملاك الأراضي بمناطق أرسى خلفه والرقعة و بوزلام في دوار واد أدار على طول منطقة بلارة الصناعية ببلدية الميلية.
و قد استفاد أزيد من 150 شخصا من قاطني هذه المناطق من شهادة حيازة عقارات في المنطقة خلال السنوات الماضية، منحتها إياهم بلدية الميلية، بعد تقديمهم لملفات إدارية حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المنظم للحصول على شهادة الحيازة، غير أن والي جيجل قرر في إحدى زياراته لمنطقة بلارة إزالة كل السكنات والإسطبلات والمستودعات التي أقامها المستفيدون من تلك القطع الأرضية بمحاذاة المنطقة الصناعية، لكون تلك العقارات شملتها عملية نزع ملكية للمنفعة العامة، في إطار إنجاز مركب الحديد والصلب سنة 1985 بموجب القرار الولائي رقم 694/85 المشهر بالمحافظة العقارية في 18/12/1996 على مساحة 753 هكتار. القرار رأى فيه سكان تلك المناطق تعسفا في حقهم لكون استفادتهم كانت قانونية بدليل حصولهم على شهادات الحيازة التي تم إشهارها وبموافقة إدارة أملاك الدولة، وهو ما جعلهم يتساءلون لماذا وافقت السلطات المحلية على منحهم شهادات الحيازة التي مكنتهم من الحصول على رخص البناء، ثم تعترض على هذه الوثيقة التي تعادل من الناحية القانونية عقد الملكية، خصوصا و أن هذه المناطق يوجد بها مسجد أولاد بوالمناخر و مقبرة برواش التي يرقد بها الآلاف من الموتى.
وحسب رئيس جمعية الحي عيمون فريد فإن العائلات البالغ عددها حوالي 200 عائلة معنية بالمتابعة القضائية، التي باشرتها ضدهم مديرية أملاك الدولة، و لديها الثقة في مسؤولي بلدية الميلية للدفاع عنهم و إنصافهم أمام المحكمة الإدارية، لكونها صاحبة شهادات الحيازة التي سمحت لهم بالتواجد في تلك الأراضي، و قد سلمت البلدية ذاتها لأغلبية السكان رخص بناء لتشييد عقارات على تلك المساحة.
ع.قليل