كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن منتخبين ببلدية العامرية بدائرة سيقوس رفضوا ولمرتين متتاليتين المصادقة على مداولة تضم نقاطا متفرقة، بسبب تمسكهم بمطلب رحيل رئيس البلدية الحالي بحجة انه محل إدانة قضائية.
المنتخبون الذين كانوا في وقت سابق يطالبون بتنحية «المير» السابق الذي يتواجد ضمن الموقعين على عريضة تنحية «المير» الحالي، عادوا للمطالبة بإعادة «المير» السابق الموقع كعضو إلى جانبهم في منصبه وتنحية رئيس البلدية الحالي بسبب عديد النقاط التي أثيرت من جانبهم، وكشفت مصادرنا بأن المنتخبين الـ9 رفضوا ولمرتين المصادقة على المداولة التي تضمنت اقتراح عتاد لبيعه بالمزاد العلني وتجديد عقود الموظفين وعديد النقاط.
وتكشف عريضة المعنيين بأنهم متمسكون بطلب رحيل «المير» الحالي نظرا لاستحالة العمل معه ولكونه مدان في قضيتين منفصلتين، وكذا لاستغلاله سيارة البلدية لأغراض شخصية وعدم اتخاذه إجراءات في حق نائبه الذي لم يلتحق بمنصبه وكذا اتهامه بسوء التسيير وتوقيفه الراتب الشهري لبعض الأعضاء.
«المير» الذي كان قد فند الاتهامات الموجهة إليه في وقت سابق، أكد عشية أمس بأنه يرفض الرد على الاتهامات التي لم تصله نسخا من العريضة التي تحتويها، مبينا بأن «المير» السابق الذي يطالب الأعضاء التسعة بعودته يتواجد تحت الرقابة القضائية وملفه نظرت فيه أمس غرفة الاتهام بمجلس القضاء.
 أحمد ذيب

الرجوع إلى الأعلى