نقل أمس الأول، عمال  مشروع سد بوخروفة الجديد ببلدية بوثلجة احتجاجهم إلى عاصمة الولاية، حيث تجمعوا أمام مقر الولاية للمطالبة بتدخل السلطات المحلية لوضع حد لما أسموه تجاوزات  مسؤولي الشركة التركية القائمة على إنجاز المشروع، والتهديدات التي أضحى الفرع النقابي عرضة لها، بعد أن قامت الشركة بتوقيف أمين الفرع النقابي بحجة تحريض العمال على الإحتجاج،على خلفية الإضراب الذي نظموه مؤخرا.
و قال العمال أن إضرابهم كان تلقائيا لدفع الشركة التركية نحو التكفل ببعض المطالب الإجتماعية والمهنية، بينما حملت الشركة التركية النقابة مسؤولية الوقوف وراء الإحتجاج. قبل أن يتعرض مسؤول الفرع النقابي حسب المحتجين إلى ضغوطات شديدة بإحالته على التحقيق الإداري في محاولة لترهيبه، رغم تدخل الإتحاد المحلي لفك النزاع  المطروح وإيجاد الحلول للمشاكل التي باتت تهدد بانفجار الوضع.
من جهة أخرى ،أثار المحتجون عدم إحترام الشركة التركية للأجر الوطني المحدد وعدم إحتساب منحة الخطر، علاوة على مطالبتهم بتحسين ظروفهم المهنية ووضع حد للمضايقات التي يتعرض لها أمين الفرع النقابي، مهددين بتصعيد الاحتجاج والموقف أن لم تعدل الشركة التركية عن موقفها بإعادة مسؤول النقابة إلى منصبه، بعد رفضه المثول أمام لجنة التحقيق الإدارية للشركة في قضية الاحتجاج السابق.
وناشد المحتجون الجهات الوصية بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على مشاكلهم عن كثب، أمام تكهرب الوضع الذي بات مرشحا للتفاقم أكثر حدة أمام حالة الغليان في وسط العمال، بسبب جملة من الإنشغالات والمطالب المطروحة.
 وقد فتح حوار مع المحتجين قدمت لهم خلاله وعودا بنقل انشغالاتهم للوالي ، فيما تنقلت مجموعة من المحتجين لمفتشية العمل لإخطارها بحقيقة الأمور بمشروع سد بوخروفة والمشاكل التي يعيشها العمال.
ق.باديس