تمكنت أمس الأول، مصالح الشرطة لأمن دائرة بن مهيدي بولاية الطارف، من توقيف 5 أشخاص و فك لغز عملية سرقة عتاد من قاعدة حياة شركة أجنبية كبرى مختصة في مختلف الأشغال العمومية الكائن مقرها بقرية كبودة، بعد أن تم السطو على معدات الأشغال العمومية و عتاد خاص بالشاحنات و آليات الوزن الثقيل، بالإضافة إلى 59 مفتاحا خاصا بالأقفال مختلف الأشكال والأحجام  للسرقة من قبل مجهولين تحت جنح الظلام.
و ذكرت أمس خلية الإعلام بأمن الولاية في بيان لها، عن توقيف جميع المتورطين في القضية وعددهم 05 أشخاص مع استرجاع جل المسروقات التي كانت في طريقها للبيع في السوق السوداء.
وأشار البيان أن القضية انكشفت إثر شكوى تقدم بها الممثل القانوني للشركة  لدى مصالح الأمن مفادها تعرض الشركة الأجنبية إلى عملية سرقة استهدفت معدات خاصة بالأشغال العمومية و عتاد خاص بالشاحنات و الآلات ذات الوزن الثقيل و مفاتيح خاصة بالأقفال من  مختلف الأشكال والأحجام، وعليه  تم فتح تحقيق في القضية  حيث توصلت التحريات التي قامت بها المصالح  الأمنية إلى معلومات مفادها قيام أحد المشتبه بهم بعرض مجموعة من قطع الغيار التي تخص هذه الشركة الأجنبية للبيع على شخصين آخرين.
و بعد عملية ترصد للمعني حسب المصدر ذاته تم تحديد المكان الذي ستتم فيه عملية البيع، أين تم وضع حاجز مراقبة فجائي ما مكن مصالح الأمن من توقيف المشتبه فيه رفقة  شخصين آخرين متلبسين بعملية شراء و بيع للعتاد المسروق، وعند تفتيش السيارة التي كان على متنها المشتبه فيه عثر بداخلها على كميات من قطع الغيار.
 و ذكر بيان الشرطة أنه  تم بعدها استدعاء مدير الشركة و شريكه الأجنبي اللذان تعرفا على العتاد و قطع الغيار التي تعرضت للسرقة واللذين أكدا أن ملكيته تعود للشركة الأجنبية، و مواصلة للتحقيق مع الأشخاص الموقوفين تم التعرف على باقي الأطراف المتورطة في عملية السرقة، حيث أفضت التحريات المعمقة إلى الكشف عن تورط عمال من ذات الشركة مع أشخاص آخرين من خارج المؤسسة  في الاستيلاء على عتاد المؤسسة الأجنبية، ليتم على إثرها توقيف جميع المتورطين، مع تفتيش منازلهم بإذن من النيابة العامة حيث تم العثور على أجهزة و آلات خاصة بالشركة تم استرجاعها وتسليمها إلى الشركة صاحبتها.
في حين تم حجز السيارة التي كانت تستخدم في نقل المسروقات، وقد أحيل أفراد العصابة على العدالة، أين صدر في حق المدبر الرئيسي لعملية السرقة  امر ايداع رهن الحبس المؤقت، في حين تم وضع أربعة أشخاص تحت الرقابة القضائية.  
نوري.ح

الرجوع إلى الأعلى