قررت مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز بولاية تبسة تعويض 16 زبونا تضرروا عبر تراب الولاية من انقطاعات التيار الكهربائي، مما أدى إلى تضرر أجهزتهم المختلفة  و تعرضها للتلف والعطب.
و أكدت المؤسسة أنها ستعوض المتضررين الذين أعدوا الملفات الخاصة بطلب التعويض وأودعوها لدى مصالح الشركة، حيث يتم تحرير محاضر قضائية لدى المحضرين القضائيين وتحديد القيمة المالية للتعويض، بعد الوقوف على حجم الخسائر التي مست المعنيين وأدت إلى إتلاف الأجهزة الكهرومنزلية عن آخرها جراء الانقطاعات.
و تتم عملية التعويض بعد إجراء شركة توزيع الكهرباء والغاز تحقيقات حول كل المتضررين للوقوف على طبيعة الخسائر وحجمها، وإثبات أن انقطاع الكهرباء وراء الخسائر التي يصرح بها عادة الخبازون و تجار المواد الغذائية سريعة التلف.
و حسب الشركة فإن تعويض المتضررين من انقطاعات الكهرباء، عملية عامة تشمل جميع زبائن المؤسسة في إطار عملية التأمين بما فيهم التجار الذين تضرروا   من انقطاع التيار والذين لا بد عليهم أن يقدموا ملفاتهم والمحاضر وجميع الوثائق التي من شأنها إثبات أن الخسائر التي لحقتهم كانت بسبب الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي.
 كما أن الشركة ملزمة بإجراء تحقيقات حيال كل المتضررين للوقوف على طبيعة الخسائر وإثبات أن الانقطاع في الكهرباء كان سببها وفق ما صرح به الزبائن حتى تقوم بعملية التعويض.  و سجلت المؤسسة تراجعا كبيرا في نسبة انقطاعات التيار الكهربائي مقارنة بالسنوات الماضية، بعد أن شرعت الشركة  في تجسيد برنامج المخطط الاستعجالي، الذي سمح بوضع حد لمشكل الانقطاع المتكرر الذي عرفته ولاية تبسة خلال السنة الماضية وأثار حينها موجة من الاحتجاجات، حيث أحصت مصالح المؤسسة أكثر من 500 انقطاع خلال شهر أوت الماضي، و أرجعت أسباب الانقطاعات لعدة عوامل كزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية لاسيما في فصل الصيف.   
 و ذكرت مصادر مسؤولة أن البرنامج الاستعجالي الاستثماري الذي أطلقته المديرية يهدف إلى إنجاز 330 مركز تحويل و 70 كلم من شبكات الضغط العالي، وأشارت  أن المراكز المنجزة وضعت في الخدمة مما قلل من الانقطاعات، إلا أن هناك بعض العراقيل التي وقفت حجر عثرة في وجه تجسيد البرنامج الاستعجالي حسب ذات المصدر و  عرقلة الانتهاء من أشغالها في الآجال المحددة منها نقص الوعاء العقاري لبناء مراكز التحويل و اعتراض بعض المواطنين على إنجاز محولات فوق أراضيهم، بما في ذلك المصالح الغابية التي تعارض إقامة مراكز بالمناطق شبه الجبلية.
و تطرح مؤسسة توزيع الكهرباء إشكالية أخرى ترهق عملها بتبسة هي هاجس الديون، التي بلغ رقمها زهاء 90 مليار سنتيم منها 64 مليار سنتيم لدى مؤسسات عمومية والبقية لدى الخواص، و هو ما دفع بالمؤسسة إلى تحويل مئات الملفات للعدالة التي فصلت لصالح الشركة بفرض غرامات تعويض ضد العشرات من المخالفين، كما شرعت مؤخرا في قطع الكهرباء والغاز عن المتخلفين في دفع مستحقات المؤسسة، ناهيك عن مشكلة تعرض ممتلكات الشركة إلى السرقة و التي مست الكوابل خصوصا، بينما بلغ عدد المتحايلين الذين ضبطوا بقرصنة الكهرباء أكثر من 50 شخصا تمت متابعتهم قضائيا.
ع.نصيب