العدالة ترفض دعوى   "كناص" الطارف ضد معترض على مشروع  
رفضت أمس محكمة القالة ، الدعوى القضائية التي رفعتها مديرية الضمان الاجتماعي "كناص" لولاية الطارف، ضد  أحد سكان حي جبهة التحرير الوطني بالقالة   بسبب عدم التأسيس، لكون المشروع لم تنطلق أشغاله ولا يحمل الطابع الاستعجالي في الأساس، إضافة إلى غياب معطيات تقنية وإدارية و قانونية أخرى.                                                                                                                 
القضية بدأت بشكوى رفعتها مديرية "كناص" أمام العدالة   ضد أحد سكان الحي المسمى (د.ط) تتهمه فيها بتحريض السكان على الاعتراض على مشروع إنجاز وكالة جديدة للضمان الاجتماعي  بالحي، بحجة أن القطعة المخصصة لمشروع إنجاز وكالة للضمان الاجتماعي عبارة عن مساحة خضراء تتوسط العمارات، في الوقت الذي أبدى فيه  السكان تضامنهم مع المعني، مطالبين الوالي بزيارة المكان و فتح تحقيق في القضية.            
وقد ندد رئيس  جمعية الحي كمال درابلية،  بما قامت به إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بمقاضاة أحد سكان الحي، و سعيها إقامة مشروع إنجاز مركز للضمان الاجتماعي على أرضية تتوسط مجموعة من العمارات رغم اعتراض السكان ورفضهم للمشروع ، الذي يجعل الوكالة الجديدة تتوسط عدة عمارات، مما سيحجب الرؤية  على السكان و يسد منافذ التهوية عنهم، فضلا عن التسبب في مشاكل ومتاعب للسكان مع المترددين على هذا المرفق مستقبلا.
، وأشار رئيس جمعية الحي على أن الأرضية  التي تمسكت بها مصالح كناص لإنجاز المشروع عبارة عن مساحة خضراء و  متنفس للعائلات  و فضاء مخصص للأطفال للعلب ، وناشد رئيس الجمعية الوالي التدخل لتحويل المشروع إلى موقع آخر بالمدينة الجديدة التي تم مؤخرا المصادقة على مخططها التوجيهي.
 في حين أشارت البلدية، أنها جددت رخصة البناء لمديرية الضمان الاجتماعي لكونها تحوز على رخصة البناء منذ فترة طويلة وأنها قامت بتجديدها مؤخرا، بحكم استيفائها للشروط القانونية و منها حيازتها على عقد الملكية لقطعة الأرض، ولأن مصالح البلدية لا يمكنها رفض ملف يستوفي الوثائق المطلوبة للحصول على رخصة البناء، خاصة وأن الأمر يتعلق بإنجاز مرفق عمومي.
و أضافت مصالح البلدية أنها كانت قد اقترحت على المصالح المعنية قطعة أرض بمخطط شغل الأراضي بالمدينة الجديد لتجاوز هذه المشكلة، وهو ما لقي رفض مصالح مديرية الضمان الاجتماعي التي تمسكت بالموقع الحالي.
من جهتها أوضحت مديرية الضمان الاجتماعي، أن اعتراض السكان على إقامة مشروع وكالة القالة غير  مبرر، باعتبار أن الأرضية الحالية التي يقول السكان أنها مساحة خضراء هي أرض  كانت مهملة وغير مهيأة منذ ظهور الحي سنة 1979، متهمة بعض الأشخاص بالوقوف وراء تعطيل المشروع وتحريض السكان على إثارة البلبلة التي تسببت في تعطيل المشروع لمدة 3 سنوات.
و رفضت المصالح تحويل المشروع إلى مكان آخر، لأن ذلك يتطلب حسبها  وقتا آخرا لإعادة الإجراءات الإدارية والقانونية من جديد طبقا لقانون الصفقات، وهو ما سيزيد في حجم الأعباء خاصة وأن الإجراءات المتعلقة بالمشروع تم الانتهاء منها منذ مدة طويلة، و قد تم تحديد المقاولة و لم يتبق غير الانطلاق في الأشغال التي تعطلت بفعل اعتراض السكان و ممثليهم رغم المساعي وقنوات الحوار التي فتحت معهم ومحاولة إقناعهم بأهمية المشروع لتحسين الخدمة العمومية، أمام الحالة المزرية التي يوجد عليها المقر الحالي لصندوق الضمان الاجتماعي للقالة، الذي لم يعد يستجيب للشروط  المطلوبة أمام تزايد المؤمنين والنمو السكاني الكبير الذي عرفته المدينة في الآونة الأخيرة.
نوري.ح

مكتتبون يطالبون بتحقيق حول مشروع 100 سكن تساهمي
طالب مكتتبون في حصة 100 وحدة سكنية تساهمية بولاية الطارف، في رسالة موجهة للسلطات المحلية، بفتح تحقيق في ملف تأخر الحصة السكنية، حيث لازالت الأشغال تراوح مكانها خلافا للآجال المحددة للمشروع، مما أطال من عمر معاناتهم في ظل أزمة السكن التي يعانون منها.
و أشار المكتتبون إلى عدم وفاء المرقي بتعهداته التي قطعها بشأن تسليمهم المفاتيح في الآجال المتفق عليها، فيما لا تزال السكنات  ورشة و أشغالها معطلة، وهو ما أثار المخاوف  من مغبة رهن استفادتهم من هذا النمط السكني، الذي كان يعول عليه المستفيدون لتوديع أزمة السكن التي يشكون منها منذ سنوات، بعد أن أسقطوا من برنامج السكن الاجتماعي الايجاري العمومي .
و قال أصحاب الرسالة، أن جل مساعيهم باءت بالفشل في دفع المرقي لتفعيل وتيرة الورشات من أجل الإسراع في إنهاء الأشغال في أقرب وقت، و تسليمهم المفاتيح، حتى أن المرقي بات حسبهم يتهرب منهم بتقديم مبررات مختلفة، ما دفع ببعض المستفيدين إلى التلويح باللجوء إلى العدالة، مع المطالبة بحقهم من التعويضات جراء تأخر  منح المفاتيح حسب الآجال المحددة للإنجاز.
من جهة أخرى اشتكى المستفيدون من تعرضهم لما أسموه بالابتزاز من قبل المرقي الذي طالبهم بدفع مبالغ مالية إضافية في كل مرة بحجة ارتفاع تكلفة الإنجاز بعد التهاب أسعار مواد البناء في السوق، مع تهديده بإسقاط المتأخرين من دفع الزيادات بشطبهم من قائمة المستفيدين وتعويضهم بآخرين.
واتهم  المكتتبون المرقي بالتلاعب في ضبط القائمة النهائية للمستفيدين من خلال ممارسة الضغط عليهم لإرغامهم على دفع الزيادات غير القانونية التي يطالب بها   و إلغاء استفادات البعض دون علمهم و تعويضهم بآخرين. وأضافوا بأنهم طرحوا مشكلتهم على المصالح المعنية من أجل التدخل لإيجاد حل للقضية، غير أن الوضعية لازالت على حالها. وحسب  مصادر مطلعة  فإن مصالح مديرية السكن قامت باستدعاء المرقي لدراسة الموضوع  وقد تم إمهاله  15 يوما من أجل الإسراع في إنهاء الأشغال قبل اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضده، وطمأنت المديرية المستفيدين بتسليمهم مفاتيح سكناتهم في القريب العاجل، بعد الإجراءات المستعجلة  التي اتخذت لتدارك التأخر  بما فيها معالجة ملفات المستفيدين الحقيقيين، وإسقاط كل الاستفادات المشبوهة وغير القانونية التي لم تمر عبر اللجنة المختصة.
و قد تعذر علينا الاتصال بالمرقي لمعرفه موقفه من القضية رغم المساعي الحثيثة، و لو أن مصادر مقربة من المؤسسة أرجعت تعطل المشروع إلى عدم وفاء بعض المستفيدين بتعهداتهم في دفع الأقساط المطلوبة منهم.                             نوري .ح