حرائق المحاصيل الزراعيـة تكبد  فلاحـي  البرج  خسائـر فادحـة
تزايدت حرائق المحاصيل الزراعية بولاية برج بوعريريج، بالتزامن مع الارتفاع الكبير المسجل في درجات الحرارة منذ بداية شهر جويلية الجاري، ما تسبب في تكبد الفلاحين المتضررين لخسائر فادحة، جراء احتراق محاصيلهم و تلف مئات القناطير من القمح بنوعيه و آلاف حزم التبن، بعدما تحولت حقول القمح على مساحات واسعة تفوق 58 هكتارا إلى رماد. و في ظل التزايد المحير للحرائق التي تطال محاصيل حقول القمح، في عز حملة الحصاد باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها في هذه الحوادث، خاصة و أن أغلبها يقيد ضد مجهولين، بالنظر إلى الصعوبة الكبيرة في اقتفاء أثر الفاعلين في حال تعمدهم إضرام النيران أو بفعل الرمي العشوائي لأعقاب السجائر المشتعلة بحقول القمح و الشعير المتواجدة بجوار الطرقات، و كذا الرمي العشوائي للقارورات الزجاجية و المواد المساعدة على اندلاع الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة و تحت أشعة الشمس الحارقة.  و قد سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الساعات الفارطة عديد الحوادث، كان آخرها اندلاع حريق تسبب في إتلاف محاصيل على مساحة تفوق 1.5 هكتار من القمح و 50 حزمة  تبن بالقرب من نفق السكة الحديدية المتواجد ببلدية الياشير، كما سجلت نشوب 06 حرائق منذ بداية شهر جويلية الجاري أدت إلى إتلاف محاصيل مساحة تزيد عن 58 هكتارا من حقول القمح، بالإضافة إلى حرائق أخرى طالت مساحات واسعة من الحشائش اليابسة 35 هكتارا و أزيد من 2550 حزمة تبن. كما تسببت الحرائق خلال اليومين الفارطين، في إتلاف العشرات من الأشجار المثمرة على مستوى قرية أولاد التواتي ببلدية غيلاسة،  و بقرية سوناف التابعة لبلدية مجانة، ما استدعى تدخل مصالح الحماية المدنية لإخماد النيران و الحيلولة دون توسع رقعتها إلى المساحات المجاورة.                 

ع/بوعبدالله

لتمكينهم من إعانات البناء الريفي
سكـان  ببلدية الجعافـرة يطالبـون بتسويـة مخطط الأراضـي
وجه سكان بلدية الجعافرة في أقصى الجهة الشمالية لولاية برج بوعريريج، عديد الشكاوي و المراسلات للسلطات المحلية و مختلف المصالح التي لها علاقة بتسوية مخططات الأراضي، لإنهاء مشكل انعدام المخططات عبر مختلف القرى المنتشرة بالبلدية، و الإسراع في إتمامها لتمكينهم من تسوية وضعية العقارات و الأراضي، و من ذلك تسهيل إجراءات استفادتهم من إعانات البناء الريفي.
و أشار المشتكون إلى تخبط العشرات من العائلات في مشكل عدم تسوية مخططات أراضيهم، ما حال دون استفادتهم من إعانات البناء الريفي، رغم توزيع حصص معتبرة خلال السنوات الفارطة و ارتفاع مبلغ الإعانة الواحدة من 50 إلى 70 مليون سنتيم . وقد وزعت سلطات البلدية حوالي 250 إعانة خلال سنة 2014، فيما عرفت برامج إعانات البناء الريفي جمودا خلال السنتين الفارطتين فرضه التوجه الجديد للوزارة الوصية في كيفية منح حصص البناء الريفي للبلديات حسب الاحتياجات، وبعد عملية تقييم إجمالية للطلبات و التدقيق في أحقية أصحابها، يتم بعدها تحديد حصة كل بلدية، بدل تخصيص حصص لكل ولاية و توزيعها على البلديات بطريقة غير مدروسة مثلما كان عليه الوضع سابقا. و أكدت مصادر على صلة بملف السكن الريفي ببلدية الجعافرة، تلقي مصالحها لأزيد من 600 ملف لطلب إعانات البناء الريفي، ما يشير إلى تزايد الطلب على هذه الصيغة من السكنات لعدم استفادة البلدية من أي حصة منذ سنة 2015، بالإضافة إلى بقاء مئات الملفات مجمدة إلى حين تسوية مشكل العقار لأصحابها. من جانبه اعترف رئيس بلدية الجعافرة بتلقي مصالحه لهذه الانشغالات، و أكد على قرب تسوية المشكل، حيث كشف عن قيام مديرية مسح الأراضي برفع المخطط الأولي للأراضي بعد تقدم مصالح البلدية بمقترح التسوية، لتمكين المواطنين من تسوية وضعية أراضيهم وحصولهم على عقود الملكية ما يسهل استفادتهم من مختلف الإعانات والبرامج التنموية، سواء تعلق الأمر بإعانات البناء الريفي أو الدعم الفلاحي . كما أكد رئيس البلدية على توزيع مئات الحصص خلال السنوات الفارطة، ما ساهم في تثبيت السكان بقراهم، مشيرا إلى انتهاج بعض الحلول للقضاء على مشكل العقار بالاعتماد على منح تراخيص بالبناء و إعانة السكن الريفي للمستفيدين الذين لا يحوزون على عقود الملكية أو شهادة الحيازة رغم امتلاكهم لقطع أرضية صالحة للبناء، و ذلك بالتأكيد على ملكيتهم لقطع الأرض من قبل شاهدين من الأقارب أو أصحاب الملكيات المجاورة.      
ع/بوعبد الله