إنشاء أقطاب صناعية متخصصة لحل مشكلة العقار و تشجيع الاستثمار
استفادت ولاية الطارف من مشروع انجاز منطقتين صناعيتين بكل من المطروحة و زريزر  تتربعان على مساحة تفوق 120هكتارا، إضافة إلى إنشاء مناطق نشاطات صغيرة  بكل من بلديات بحيرة الطيور، الذرعان و الشط  من أجل  استيعاب كل المشاريع الاستثمارية  في مختلف المجالات، حيث استلمت اللجنة المعنية 800 ملف لمشاريع متنوعة تمت المصادقة على حوالي 500 منها، وهو ما سيعود  بالفائدة على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المحلية من خلال النهوض بقطاع الإستثمار لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل  للعاطلين. وفي هذا السياق أشارت مصادر مسؤولة إلى  وجود أزيد من 200 مشروع استثمار لازالت رهينة الأدراج منذ شهور  بسبب عدم توفر العقار الصناعي، ما دفع ببعض أصحاب المشاريع إلى التحول نحو ولايات أخرى بعد أن وجدوا فيها  كل التسهيلات و التحفيزات،  و هو ما حرم ولاية الطارف من  بعض المشاريع  الهامة لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  والسياحية. و تؤكد ذات المصادر بأن سوء تعاطي  الجهات الوصية مع ملف الاستثمار كان له الأثر السلبي في تدهور هذا القطاع الحساس وعزوف المستثمرين عن الاستثمار بالمنطقة، الأمر الذي حرمها من مشاريع كان من شأنها تدعيم البنية الاقتصادية التحتية للولاية المعروفة بمؤهلاتها و قدراتها الاستثمارية المتنوعة وموقعها الاستراتيجي من حيث قربها من ميناء و مطار عنابة على بعد 60 كلم ومدينة طبرقة التونسية على مسافة 20 كلم.
وأوضحت ذات المصادر بأن ولاية الطارف لا يتعدى نصيبها 5 بالمائة من حجم الاستثمار وطنيا، و هو ما تعمل السلطات على استدراكه من خلال توفير كل التحفيزات والشروط  اللازمة لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال. و قد نظمت مؤخرا زيارات لبعض رجال المال والأعمال و بعض الوفود الأجنبية وحتى أعضاء من السلك الدبلوماسي  في الجزائر عبر الولاية للاطلاع على فرص الاستثمار التي تتيحها، خاصة  في مجالات السياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفلاحة والصيد البحري. وبهدف توفير مناخ ملائم للاستثمار أخذت السلطات المحلية على عاتقها  عملية تهيئة كل مناطق النشاطات التجارية المتواجدة عبر الولاية و عددها 9 مناطق، من خلال تزويدها بالمرافق الضرورية كالمياه والكهرباء الغاز و تعبيد الطرقات وغيرها، بعد أن ظلت تلك المناطق مهملة و أخرى حولت عن غرضها في إقامة فيلات وسكنات  و قطع أرضية أخرى غزتها الحشائش وتحولت إلى مرعى للأبقار، بسبب عزوف المستثمرين عليها لافتقارها للتهيئة.كما قامت السلطات المحلية بعملية تطهير سمحت باسترجاع أزيد من 30 قطعة أرض ثبت في الميدان تماطل أصحابها في إطلاق أشغال مشاريعهم رغم حصولهم على كل الوثائق الإدارية و توفر كافة الشروط اللازمة. و ذكر مصدر مسؤول أن اللجنة المحلية لتحديد مواقع الاستثمار و ضبط العقار استلمت ملفات  800 مشروع  في شتى النشاطات والميادين  تمت المصادقة منها على حوالي 500 مشروع على غرار السياحة، الخدمات، الصيد البحري، الفلاحة و الصناعة بغلاف مالي يفوق 790 مليارسنتيم ستوفر حوالي 15 ألف منصب شغل.
و أفاد المصدر أن جل المشاريع التي صادقت عليها اللجنة توجد في طور الإنجاز بعد تمكين أصحابها من وثائقهم في ظرف وجيز. وتعمل  السلطات المحلية على  توفير الوعاء العقار الملائم من أجل إستقطاب الراغبين في الاستثمار حيث تم تنصيب لجنة ولائية أوكلت لها  مهمة معالجة هذا الملف من خلال القيام بخرجات ميدانية لحل إشكالية العقار المطروحة ببعض البلديات، قصد تمكين المستثمرين الانطلاق في تجسيد مشاريعهم  في أقرب وقت، وهذا بعد أن تم مؤخرا إنشاء منطقة صناعية جديدة بالمطروحة تضم 150 قطعة أرضية تم توزيع 110 قطع منها على المستثمرين، إلى جانب توسيع المنطقة الصناعية لبلدية بن مهيدي بإضافة 50 هكتارا جديدة من أجل استيعاب كل المشاريع أمام تزايد الطلب على الاستثمار بهذه المنطقة لموقعها الإستراتيجي. كما سطرت الولاية برنامجا لإنشاء مناطق نشاطات متخصصة تراعي خصوصيات ومؤهلات كل منطقة في مسعى خلق أقطاب استثمارية متخصصة.     نوري.ح