أصحاب البنايات القانونية بحي لمحافر يرفضون مقترح التعويض
نظم عشرات السكان القاطنين بحي لمحافر العتيق، أمس، وقفة أمام مقر ولاية عنابة، رفضا لاستكمال عملية الترحيل وإخلاء البنايات القانونية التي تتواجد بموقع الحي القصديري، الذي تم تهديمه قبل أسابيع على اثر إعادة إسكان أكثر من 400 عائلة.
المحتجون أكدوا في تصريحهم بأنهم يحوزون على وثائق تثبت، ملكيتهم للقطع الأرضية التي شيدت فوقها بناياتهم، وسط الحي الفوضوي، رافضين مقترح السلطات المحلية بمنحهم سكنات اجتماعية مقابل إخلاء بعض البنايات المتواجدة بموقع تهديم البيوت الفوضوية، لاستغلال كامل الأرضية في انجاز مشاريع سكنية ذات طابع اجتماعي في هذا الموقع الاستراتيجي. وحسب المسح التي أجرته المصالح المختصة فان أغلب البنايات التي لم تهدم يحوز أصحابها على وثائق، غير أنها شيدت بطريقة فوضوية وفي مساحة صغيرة جدا لا تليق بالسكن، مقترحين على السكان التخلي عنها مقابل منحهم سكن أو تعويضهم ماديا وهو ما رفضته العائلات، مشيرين إلى أنهم اعتادوا العيش بهذا الحي القريب من وسط المدينة و الشواطئ في نفس الوقت . وقد استقبل مدير ديوان والي الولاية، ممثلين عن المحتجين للاستماع إلى انشغالاتهم، حيث خلصت الجلسة إلى تقديم وعود بإيجاد حل يرضي الطرفين.    من جهة أخرى اعتصم، أمس، عشرات المقصيين من السكن الاجتماعي بحي بوعقدية، ببلدية البوني أمام مقر الولاية، احتجاجا على عدم أدارج أسماءهم ضمن قائمة المستفيدين، المخصصة للقاطنين بمزرعة بوعقدية والتي تعود للحقبة الاستعمارية، والموجهة للقضاء على السكن القصديري والهش. السكان الغاضبون نددوا بالحقرة والتهميش، لعدم استجابة السلطات المحلية لانشغالاتهم، بإنصافهم وإلحاق أسمائهم بقائمة المستفيدين، مطالبين بإدماجهم ضمن قائمة المستفيدين المفرج عنها، بعد دراسة الطعون.وأكد المقصيون على أن قائمة المستفيدين التي أفرج عندها لم تكن شفافة   و حررت من قبل لجنة الحي بالتنسيق مع اللجنة المكلفة بدراسة الملفات دون أن يتم إشهارها وفق الإجراءات المعمول بها سابقا، كما أنها فاقدة للمصداقية – حسبهم - لأنها ضمت أسماء مستفيدين لا يقيمون بذات المنطقة، موجهين أصابع الاتهام إلى اللجنة المكلفة بدراسة الملفات والطعون، مطالبين المصالح المعنية التعجيل بفتح تحقيق للوقوف على التجاوزات التي عرفت عملية إعداد قائمة المستفيدين التي طالما انتظروها لإنهاء معاناتهم.             

حسين دريدح

بسبب عدم ايفاء وكيل " رونو" بعنابة بالتزاماته التعاقدية
وزارة التضامن تدعو أصحاب مشاريع سيارات الأجرة تغيير النشاط بسبب ارتفاع أسعار المركبات
أوضحت وزيرة التضامن وقضايا المرأة مونية مسلم، مؤخرا، بأن مصالح وكالة القرض المصغر التابعة لها، قامت بتوجيه المستفيدين من مشاريع اقتناء سيارات الأجرة، نحو تغيير علامة السيارات، أو تغيير النشاط كليا، بما يتماشى مع قيمة القرض التي تمنح الوكالة نظرا لعدم إيفاء وكيل السيارات « رونو» بالتزاماته التعاقدية اتجاه المستفيدين بحجة عدم توفر العتاد، وكذا تطبيق دفتر الشروط الجديد في استيراد السيارات، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار بما يفوق بكثير السقف الأعلى الذي تمنحه الوكالة والمحددة بواحد مليون دينار.وأمام هذه العوائق، دعت الوزيرة في ردها على سؤال النائب البرلماني محمد صغير حيماني، المتعلق بمجموعة من الشباب لم يستلموا سياراتهم، بعد إرجاع الوكيل المعتمد رونو داسيا لوقان، الشيكات المستفيدين، لعدم قدرتها على تلبية طلباتهم بسبب نقص العرض وارتفاع الأسعار، إلى تجاوز هذا الإشكال والاتجاه نحو نشاطات التي تحقق مردودية، وأشارت إلى استجابة البعض لهذا المقترح وهم الآن يزاولون نشاطهم بصفة عادية.
وتضمن جواب الوزيرة التذكير بانجازات وكالة القرض المصغر بعنابة، التي استحدثت إلى غاية جوان 2016 أكثر من 12900 مشروع، بقيمة مالية تقدر ب 558 مليون دينار جزائري، أما فيما يخص التمويل الثلاثي المقاول، الوكالة، والبنك فقد سمح بإنشاء 1445 مشروع بغلاف مالي يقدر ب 228 مليون دج، وقد استحوذت النساء على غالبية المشاريع بنسبة 89 بالمائة، فضلا عن استفادة 20 شابا محبوسا من قروض قصد حمايتهم وإدماجهم اجتماعيا.     
حسين دريدح