أصحاب مؤسسات مصغرة يحتجون أمام تعاونية الحبوب الجافــــــة بباتنـــــــة  
نظم صبيحة أمس، 13 مستفيدا من قروض الدعم من الكناك وأونساج، وقفة احتجاجية أمام مقري مجمع السميد والتعاونية الفلاحية للبقول والحبوب الجافة بباتنة، تنديدا منهم بما اعتبروه إقصاء وتهميشا من الاستفادة من المادة الأولية لمزاولة نشاطهم، المتمثل في إنتاج مواد تغذية الحيوانات والأنعام وتحدث المحتجون لـ”النصر” عن “تجاوزات وخروقات” تتم ضدهم من طرف المجمع والديوان.
المحتجون أوضحوا  للنصر بأنهم استفادوا من قروض الدعم للخروج من البطالة وقالوا بأنهم اختاروا نشاط إنشاء مؤسسات مصغرة في مجال إنتاج مواد تغذية الحيوانات والأنعام بحكم أنهم يعيشون في مناطق فلاحية وذات طابع رعوي، حيث جاء هؤلاء من عدة بلديات بينها عين ياقوت، وزانة البيضاء، وأشاروا إلى تباين استفادتهم من الدعم بين صندوق “أونساج” و”كناك” واستفادة البعض منذ سنة 2011 إلى غاية 2013. وأكد المحتجون، بأنهم دخلوا في أزمة تزود بالمواد الأولية منذ حوالي سنة بعد أن تم تحديد وتسقيف الكميات التي يمكنهم اقتناؤها من التعاونية الفلاحية للبقول والحبوب الجافة وهي خمسون قنطارا في العام، وقالوا بأنه وعلى الرغم من أن تلك الكمية لم تكن كافية إلا أنهم لم يشتكوا إلى أن تم رفض تمكينهم من اقتناء كميات المواد الأولية من التعاونية، وأضاف هؤلاء بأنه كان يتم توجيههم نحو فروع التعاونية في بلديات أخرى، منها فرع أريس غير أن كافة الفروع كانت ترفض تزويدهم بالمادة الأولية دون أن يعلموا السبب وراء الرفض. وقال المحتجون، بأنهم  طرقوا  أبواب مختلف المصالح منها مديرية الصناعة والغرفة الفلاحية والولاية إلا أن انشغالهم ظل عالقا، حيث يتم في كل مرة حسبهم توجيههم نحو مجمع السميد وتعاونية الحبوب والبقول الجافة حتى يتم تمكينهم من المواد الأولية، إلا أن مجمع السميد والتعاونية يرفضان مدهم بالمواد الأولية وهو ما اعتبره المحتجون خرقا لمراسيم تقتضي وتحدد تخصيص كميات لفائدة شباب المؤسسات المصغرة الحاصلين على الدعم في إطار آليات محاربة البطالة. وتحدث المحتجون أيضا عما اعتبروه خروقات وتجاوزات أخرى ناهيك عن رفض تخصيص كميات من المواد الأولية للمستفيدين من قروض الدعم، حيث أكدوا بأن تجارا خواصا  يستفيدون بصفة عادية من المواد الأولية بالإضافة لمؤسسات أخرى تزاول نفس نشاطهم المتمثل في صناعة مواد تغذية الحيوانات والأنعام، وهم نفس التجار والمؤسسات الذين يعيدون بيع نفس المنتج أي بيع مواد أولية من مصنع إلى مصنع وبأسعار مضاعفة، وأشار  المعنيون أثناء تواجدنا معهم خلال الاحتجاج إلى إمكانية التقرب من التجار أو المؤسسات التي تزاول نفس نشاطهم من أجل شراء المواد الأولية منها المجمع الشرقي للدواجن وأغذية الأنعام. أصحاب المؤسسات المصغرة لإنتاج الأعلاف ومواد تغذية الحيوانات، أكدوا بأنهم ومنذ دخولهم في أزمة التزود بالمواد الأولية أصبحوا على مشارف الإفلاس، في وقت لم يسددوا فيه ما على عاتقهم من ديون وكذا عدم قدرتهم على تغطية تكاليف مؤسساتهم وطالبوا السلطات العمومية بالتدخل العاجل لإنقاذهم من الإفلاس، وقد رفض المحتجون مقابلة مدير مجمع السميد واشترطوا حضور ممثلين عن السلطات العمومية لإيجاد حل نهائي لأزمتهم.
من جهتنا، وبعد عدة محاولات للقاء مدير مجمع السميد، لم نتمكن من ذلك ،حيث رفض الأخير مقابلتنا أو الإدلاء بأي تصريح بحجة عدم حيازتنا على اعتماد لم يوضح طابعه وخصوصيته رغم إبرازنا وتقديمنا لبطاقة الصحفي المحترف.
يـاسين/ع

احتجاجا على  فصل ستة عمال
عـــــمال محطـــــة تصفــــــية المـــــــياه  ببريكـــــــة  في إضـــــــراب
دخل نهار أمس، العشرات من عمال محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية بريكة في ولاية باتنة،  في إضراب عن العمل لطرح  جملة من المشاكل التي يقولون أنهم يعانون منها. وحسب مصادر مطلعة فإن السبب الرئيسي في إضراب  العمال يتعلق بشبكة الأجور التي يتحصلون عليها ناهيك عن ما يسمونه  بالاستفزازات التي يتعرض لها العمال والمضايقات بسبب إضرابهم عن العمل في كل مرة، وحسب المصادر ذاتها فإن عملية طرد 6 عمال من المحطة خلال الأيام القليلة الماضية هي القطرة التي أفاضت الكأس ودفعت بزملائهم إلى الاحتجاج والدخول في إضراب إلى غاية إعادة المفصولين عن العمل.
محطة تصفية المياه المستعملة ببريكة كثيرا ما شهدت حركات احتجاجية خلال الأسابيع الماضية بسبب الأجور العالقة والتي تتأخر دائما بالإضافة إلى ظروف العمل التي يعاني منها العمال، ورغم الجهود المضنية للإدارة الوصية لمعالجة كل النقائص المسجلة إلا أن الوضع لم يتغير.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة المحطة تتواجد بالعاصمة وقد تعذر علينا الاتصال بها، علما بأن المشروع انطلق منذ قرابة 3 سنوات غير أن الأشغال لم تتقدم سوى بنسبة لا تتجاوز 30 بالمائة، وكان والي الولاية خلال آخر زيارة له للمحطة قد شدد على ضرورة معالجة المشاكل العالقة لإنهاء الأشغال واستلام المشروع الذي يُرجى منه الكثير خاصة في القطاع الفلاحي الذي سيستفيد من المياه المصفاة بالمحطة، حيث يهدف المشروع إلى دعم الفلاحين بالمنطقة من خلال توفير مياه السقي لمساحة تتجاوز 500 هكتار، كما نشير أيضا إلى أن المشروع كان قد خُصص له غلاف مالي يصل إلى حدود 2 مليار دينار غير أنه ما يزال يراوح مكانه لحد الساعة.
ب. بلال