تاجر من قسنطينة يزور وكالة و صك بنكي ليبرم صفقة حليب بـ65 مليارا
قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة تاجر من الوحدة الجوارية 19 بالمدينة الجديدة علي منجلي في قسنطينة المسمى (ب.م.هـ) 53 سنة، بعقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية تعويضية قدرها 20 مليون سنتيم بعد متابعته بجناية التزوير في محرر رسمي وجنحة التزوير في محرر مصدره الإدارة، و قد التمس ممثل الحق العام تسليط العقوبة نفسها التي أصدرتها هيئة المحكمة.
القضية ترجع إلى منتصف شهر ديسمبر من سنة 2012، عندما أعلنت مؤسسة عمومية مختصة في بيع مسحوق الحليب المجفف مقرها بالعاصمة، عن صفقة تتضمن بيع كمية معتبرة من مسحوق الحليب المجفف تتجاوز ألفي طن محددة سعر البضاعة بمبلغ  65 مليار سنتيم، و أبرمت المؤسسة ذاتها اتفاقية مع المتهم الحالي الذي يحمل سجلا تجاريا في تجارة الحليب ومشتقاته، تتضمن تقديم المتهم مبلغ مالي  للمؤسسة كشطر أول نظير اقتنائه كمية الحليب المطروحة للبيع.
ملف المتهم الذي تقدم به للمؤسسة تضمن  صكا بنكيا من البنك الوطني الجزائري بوكالة خنشلة، به مبلغ 5 مليار سنتيم كضمان، و تعبيرا عن نيته في اقتناء كل الكمية المطروحة للبيع، لتسمح المؤسسة للمعني بسحب كميات من المسحوق على أن يتم دفع باقي المبلغ المالي في وقت لاحق، غير أنها أوقفت العملية مباشرة بعد تقدم ممثل عنها للبنك الوطني الجزائري من خلال إحدى وكالاته بالعاصمة، أين قدم الصك البنكي ليحسب المبلغ المالي و يضعه في حساب المؤسسة، فتبين بأن الصك لا يحتوي على أي رصيد، و اتضح أن الصك لم تؤشر عليه وكالة البنك بخنشلة ، ليتقدم البنك بشكوى ضد المتهم متهما إياه بتزوير أختامه.
التحقيقات الأمنية انطلقت من طرف عناصر الشرطة بأمن ولاية خنشلة، أين اتضح بعد التدقيق في ملف المتهم بأنه قدم في ملفه على مستوى المؤسسة التي عرضت الحليب للبيع، عقد وكالة يمنح فيه صلاحية التعامل مع المؤسسة لشخص اتضح بأنه وهمي، و بينت التحريات بعد عرض الصك البنكي بقيمة 5 مليار سنتيم على المخبر الجهوي للشرطة، بأن الأختام التي أشر عليه بها مزورة وتم استنساخها بواسطة جهاز سكانير، أما تقرير الخبرة الذي تم القيام به على وثيقة الوكالة فبين كذلك بأن الختم مزور، فيما أنكر الموثق الذي حملت الوكالة اسم مكتبه تحريره للوكالة، و ذكر أن الختم الذي عليها ليس له، كما أن التوقيع مخالف لتوقيعه.  
التحقيقات الأمنية لم تتوصل إلى سماع إفادة المتهم الرئيسي كونه لاذ بالفرار، ليصدر بتاريخ 8 جانفي 2014 أمرا بالقبض عليه و هو ما تم من طرف مصالح الأمن بقسنطينة.
المتهم عند امتثاله أمس أمام هيئة المحكمة  أنكر التهم المتابع بها، مشيرا بأنه على معرفة شخصية بمسؤول نافذ بالمؤسسة الوطنية المختصة في بيع مسحوق الحليب المجفف، وهو الذي مكنه من الصفقة و أبرم معه الاتفاقية بمكتبه في العاصمة، مشيرا بأن المسؤول ذاته توبع بعد الاتفاقية المبرمة بينهما في عدة قضايا تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة وأدين بعقوبة 5 سنوات سجنا، موضحا بأنه قدم في ملفه صكين عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية بتبسة ولم يفتح له حسابا بالبنك الوطني بخنشلة، مشيرا بأنه ولأول مرة يتعامل مع المؤسسة المعنية، التي أعلمه مسؤولها بأن ما نسبته 30 بالمائة تعتبر أرباحا له من الصفقة التي أبرمها و لم تكتمل.
دفاع الوكالة البنكية كشف بأن المتهم أنكر تزويره الصك و الوكالة، واعترف بإبرامه الاتفاقية، مبينا بأن الاتفاقية لم تكن لتبرم،  لو لم يتضمن ملف صاحبها الصك و الوكالة المزورين، وذكر الدفاع بأن عدة جهات تعتبر المؤسسات العمومية وسيلة للربح السريع  حيث يتم استهدافها بطرق مختلفة.                    أحمد ذيب