تلاميذ و طلبة ضمن المستفيدين من عقود الإدماج بالطارف
كشفت عملية تطهير جهاز المساعدة على الإدماج المهني بولاية الطارف، عن تسجيل تلاعبات في الملفات المتعلقة بتصريحات عشرات الأشخاص بغرض الاستفادة من البرنامج بطريقة غير قانونية، حيث تم إحصاء 510 استفادات غير قانونية من عقود الإدماج المهني، من بينهم تلاميذ في الطور الثانوي، متربصين في التكوين المهني و  أصحاب مؤسسات مصغرة في إطار «أنساج» و «كناك»، و جامعيين.
إضافة إلى  آخرين لهم استفادات من أجهزة التشغيل الأخرى، مقابل ذلك تم استحداث 45 ألف منصب شغل من مختلف الصيغ بالولاية و تسجيل عزوف من البطالين عن 1500 عرض عمل مفتوح في ورشات البناء و الأشغال العمومية و الصناعة.
و ذكرت مديرة التشغيل لولاية الطارف في ندوة صحفية أمس الأول، خصصت لعرض حصيلة القطاع، عن اتخاذ كل الإجراءات لمعالجة هذه الاختلالات و التجاوزات، بوقف صرف مستحقات المعنيين و إلغاء كل عقود المستفيدين غير الشرعيين، الذين تم  استدعاؤهم من أجل إعادة أموال الدولة، التي تحصلوا عليها دون وجه حق، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية و الردعية ضدهم، بإحالة ملفاتهم على العدالة.
و أكدت مديرة التشغيل أن القرار لقي استجابة لدى البعض، فسارعوا بإرجاع الأموال بحيث فاق المبلغ الذي أعيد للخزينة العمومية بأكثر من 140 مليون سنتيم تخص حوالي 100 مستفيد غير قانوني من جهاز الإدماج المهني، في وقت  لم يتوان بعض المستفيدين غير الشرعيين ممن تم وقف صرف أجورهم في المطالبة برواتهم من خلال توجيه مراسلات لمصالحها تم تبليغها عن طريق محضرين قضائيين.
و أشارت أن عملية التطهير لازالت متواصلة بالتنسيق مع مختلف المصالح والهيئات لضبط قوائم كل المستفيدين بطريقة غير قانونية من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، و كذا المستفيدين المتغيبين عن أماكن عملهم و الذين يتقاضون أجورهم بتواطؤ من بعض المستخدمين. و كشفت المتحدثة أن إجراءات التطهير سمحت بتخفيض معتبر في عدد المستفيدين من البرنامج، حيث تقلص من 17 ألف إلى حوالي 10 آلاف مستفيد موزعين بين القطاعين الإداري و الاقتصادي،  مع تسجيل تثبيت حوالي 6 آلاف بطال في مناصبهم.   من جهة أخرى أفادت المسؤولة أنه تم تسجيل 12 ألف طالب عمل خلال سنة المنقضية، و ألمحت إلى عزوف البطالين عن عروض العمل المودعة بالوكالات المحلية بالتشغيل من قبل المؤسسات الوطنية أو الأجنبية، حيث سجل مصالح مديرية التشغيل  رفض أزيد من 1500 عرض عمل خلال سنة 2016  رغم التحفيزات، أغلبها في قطاعات البناء و الأشغال العمومية والصناعة والخدمات، حيث  أن شريحة كبيرة من البطالين يفضلون العمل في مجال الحراسة و كسائقين. في وقت تعرف فيه ورشات البناء والمشاريع الإستثمارية  والفلاحية التي دخلت مرحلة الاستغلال و أخرى توجد في طور الإنجاز نقصا كبيرا في اليد العاملة.  و أعلنت مديرة التشغيل أنه تم استحداث أزيد من 45 ألف منصب شغل في مختلف القطاعات والمجالات خلال هذه السنة، منها 30 ألف منصب في قطاع البناء و الأشغال العمومية والري، الخدمات، الصناعة، الفلاحة. فيما تم توفير حوالي 12 ألف منصب في إطار أجهزة التشغيل المتنوعة التي وضعتها الدولة لإمتصاص البطالة.  و توقعت المديرية استحداث أكثر من 50 ألف منصب شغل مع دخول عدد معتبر من المشاريع الجاري إنجازها و التي يفوق عددها  المئتي مشروع الخدمة، خصوصا في مجالات السياحة والفندقة، الصناعة، الخدمات والفلاحة.
نوري.ح

مراسلة من مديرية الفلاحة تحدث أزمة بالزيتونة
الوالـــي يأمـــر بالتحقيـــق فـــي سير بعـــض المصالـــح
أمر أمس الأول والي الطارف، في رده على تساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الولائي بإيفاد لجنة تحقيق إلى مصالح الضمان الاجتماعي «كناص» ، صندوق التأمينات للعمال غير الأجراء «كازنوس»، و إلى مديرية الصحة الجوارية بالقالة   وعدد من وكالات البنوك المحلية، للوقوف عن كثب على حقيقة المشاكل التي تعرفها تلك المصالح، بخصوص نوعية الخدمة العمومية التي تقدمها والمتاعب التي يتكبدها المواطنون في تعاملاتهم اليومية عبرها.
قرار الوالي جاء بعد أن أثار أعضاء من المجلس ما أسموه الإهمال واللامبالاة التي تعرفها المصالح المذكورة، التي تتعمد حسبهم تقديم خدمات وصفوها بالرديئة أثارت استياء و تذمر السكان، مشيرين أن حالة من  الإهمال والتسيب تعم  تلك المصالح  التي تحولت حسب الأعضاء إلى مؤسسات خاصة.
وأشروا إلى تلاعب بعض البنوك بالمنحة السياحية التي باتت في قبضة بعض الأطراف التي تتعامل مع بارونات من تجار العملة في السوق السوداء، مشيرين إلى المتاعب التي صادفها المواطنون من أجل الحصول على المنحة، بعد تذرع القائمين على الوكالات البنكية بنفاذ الاستمارات التي تباع بمبلغ 500 دينار.
من جهة أخرى تسبب توقيع مدير المصالح الفلاحية بالنيابة على مراسلة موجهة لبلدية الزيتونة تقضي بوقف أشغال إنجاز سكنات ريفية بقرية المرادية في أزمة بين الوالي ومصالح الفلاحة، حيث صب مسؤول الجهاز التنفيذي جام غضبه خلال الدورة على مدير الفلاحة بالنيابة، الذي يشغل منصب رئيس مصلحة، حيث وبخه على ما قام به وتعديه على صلاحيات الوالي، مشيرا إلى وجود خلفيات وأطراف وراء قراره، مبرزا أنه لا يملك صلاحية التوقيع على المراسلات لعدم حيازته على تفويض بالإمضاء.
 وأشار أن الأرضية  محل المراسلة من مصالح الفلاحة تابعة لأملاك الدولة وقد تمت الموافقة عليها من قبل لجنة ولائية عاينتها في الميدان لتوطين 35 مسكن ريفي، و طلب المسؤول من رئيس المصلحة إلغاء المراسلة الموجهة لأحد الورثة الذي يدعي ملكيته للأرض أو تحمل مسؤولية.
و قد وصف المعني تصرفه بأنه ناجم عن سوء تقدير و وعد بتسوية الإشكال، فيما أتهم بدوره رئيس بلدية الزيتونة أطرافا من خارج مديرية الفلاحة و من داخلها بالوقوف وراء هذه الفتنة، من خلال محاولة تمكين أحد الخواص من الأرض دون وجه حق رغم أنها ملكية للدولة.
نوري.ح