الحكومة ترفع التجميد عن مشروع ترميم المدينة القديمة بالقالة
كشفت النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية الطارف، ملواح وسيلة، في تصريح «للنصر»، عن موافقة الحكومة رفع التجميد عن مشروع ترميم المدينة القديمة بمدينة القالة الساحلية ، بعد طرح المشكل على  الوزير الأول،   بالنظر لأهمية المشروع أمام الأخطار التي تتربص بالأرواح ،بعد أن باتت عدة مبان قديمة بأحياء واجهة البحر مهددة بالانهيار فوق رؤوس قاطنيها في أي لحظة .
  وتوجد معظم  المباني بالمدينة القديمة في حالة يرثى لها  بعد أن طالها التدهور ، حيث ناشد السكان الذين وجهوا العديد من الشكاوي السلطات المحلية التدخل العاجل من أجل رفع التجميد عن مشروع ترميم المدينة القديمة، بالنظر للوضعية الكارثية التي آلت إليها هذه الأحياء العريقة التي باتت مهددة بالانهيار، وهذا بعد أن كانت أشغال الترميمات على وشك الانطلاق  بعد الانتهاء من كل الإجراءات الإدارية والتقنية ، قبل أن يتقرر في آخر المطاف تجميد المشروع بسبب إجراءات التقشف  التي مست عدة مشاريع بالولاية جراء الأزمة المالية التي تعرفها البلاد،  وقد دفع تدهور وضعية الحارات بالمدينة القديمة للقالة، دخول السلطات الولائية و ممثلي البرلمان بغرفيته على الخط من أجل إقناع الحكومة و الوزارة الوصية بأهمية رفع التجميد عن المشروع الذي كان مبرمجا انطلاق أشغاله قبل نهاية 2015، قبل أن يتقرر تجميده بسبب الضائقة المالية، حيث خصصت وزارة السكن و العمران و المدينة للمشروع غلافا ماليا يناهز 188مليار سنتيم، موجها لإعادة الاعتبار لكل حارات و أحياء المدينة العتيقة التي تعد بمثابة معلم سياحي بالنظر لهندستها العمرانية المميزة، خاصة تلك المتواجدة  بقلب المدينة  القديمة و المطلة على واجهة البحر، و التي يعود بناؤها إلى القرن السادس عشر، و التي  تدهورت حالتها في العمق، بما ينذر بوقوع الكارثة في أي لحظة، خاصة مع تزايد حدة الانهيارات الجزئية التي طالت هذه المباني، خاصة خلال تساقط الأمطار، متسببة في تشريد عشرات العائلات.
ناهيك عن تحول هذه الأحياء إلى بؤر للأوبئة والأمراض بسبب افتقارها لأدنى شروط الحياة الكريمة، من ذلك استعمال مراحيض مشتركة، و انعدامها في مبان أخرى، و اهتراء شبكات الصرف الصحي  و اختلاطها بالمياه الشروب، و انتشار الجرذان، والزواحف، على غرار أحياء الحاج مرجان ،نهج ايفيان، نهج 5 جويلية ، نهج الصحراء ، نهج باجي مختار، ونهج عيسات ايدير  التي  توجد  مبانيها في وضعية يرثى لها، بمما دفع مصالح  وكالة المراقبة التقنية خلال إعداد دراستها لتصنيف هذه الأحياء في الخانة الحمراء بعد الخبرة  التي قامت بها مع المطالبة  بضرورة إخلاء هذه المباني المهددة بالانهيار  حفاظا على حياة العائلات ، خصوصا  بعد اتساع رقعة تصدع هذه الأحياء في العمق، وتسجيل انهيارات  جزئية في كل مرة خاصة على مستوى الجدران والأسقف  والسلالم بعد توقف عمليات الصيانة الدورية.
 وأفاد مصدر مسؤول بديوان الترقية والتسيير العقاري، أن ترميم المدينة القديمة بالقالة كان مبرمجا إسناده  لشركة إيطالية مختصة في أشغال الترميمات، بعد اللجوء إلى المناقصة الدولية قبل تجميد المشروع، مشيرا إلى أن الترميمات المبرمجة سوف يراعى فيها الحفاظ على النمط العمراني  و الهندسة المعمارية المميزة  للمدينة القديمة، مع الاستفادة من التجربة الإيطالية الرائدة في هذا الميدان  لتكوين اليد العاملة المختصة في الترميمات، و التي سيوكل لها مستقبلا عملية ترميم المباني القديمة و العتيقة بما يسمح باستحداث عشرات مناصب الشغل في هذا المجال.
وحسب ديوان الترقية و التسيير العقاري، فإن مشروع ترميم المدينة القديمة جاء على خلفية الملف المرفوع للوصاية أمام الوضعية  المزرية التي بلغتها هذه الأحياء في غياب الصيانة طيلة السنوات الفارطة، وقد تم الانتهاء من  الدراسات وكل الإجراءات اللازمة، في انتظار تلقي الضوء الأخضر من الجهات المركزية للانطلاق في الأشغال التي تمس ترميم 330بناية قديمة موزعة عبر أحياء المدينة القديمة، وهذا بعد أن أنهت وكالة المراقبة التقنية (سي .تي .سي )  لولاية قسنطينة إعداد خبرتها و دراستها التقنية على  كل المباني القديمة المعنية بالترميمات، لاسيما تلك التي باتت عرضة للانهيار لتصدعها في العمق،  وهذا تحسبا لإعادة بعث المشروع في أٌقرب وقت، وهو ما من شأنه أن يعيد البريق لهذه المدينة  الساحلية الساحرة، ويجعل من مباني المدينة العتيقة أداة لتنشط السياحة المحلية، خاصة وأن الأحياء القديمة بنمطها العمراني المميز تبقى تستقطب كل سنة أعدادا هائلة من السياح من داخل الوطن و خارجه، بمن فيهم الأقدام السوداء.                       
نوري.ح

القضية حركتها رسالة مجهولة تلقتها مصالح الأمن
البــراءة للمتهميــن بالتلاعــب في مشاريــع ورشــات الجزائــر البيضــاء
 برأت، مساء أمس الأول الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الطارف، تسعة متابعين في قضية التلاعب في منح مشاريع ورشات الجزائر البيضاء، ويتعلق الأمر بأعضاء اللجنة الولائية التابعين لقطاعات النشاط الاجتماعي ،التشغيل، وكالة التنمية الاجتماعية، ومستفيدين من البرنامج، و هذا بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد أدانت بعض المتهمين بعقوبات متفاوتة تراوحت بين الحبس النافذ و موقوف النفاذ، و غرامات مالية، فيما استفاد آخرون من البراءة .المعنيون بتهم تخص تبديد أموال عمومية والتزوير ، و هي القضية التي حققت فيها الفرقة الاقتصادية لأمن الولاية، و التي قامت بسماع كل الأطراف المعنية، و بالتحقيق المعمق بوضع كل الملفات تحت المجهر، و إجراء الخبرة، بعد الاشتباه في التلاعب بأموال هذا البرنامج خلال السنوات الفارطة الأخيرة، و ذلك باستفادة أشخاص من مشاريع ورشات الجزائر البيضاء الموجهة  للاعتناء بالمحيط  بطريقة مشبوهة بالتحايل على القانون.                            
و ذكرت مصادرنا ، أن القضية حركتها رسالة مجهوله وصلت إلى مصالح الأمن المختصة، مفادها إسناد مشاريع الجزائر البيضاء لرؤساء الورشات دون استيفائهم الشروط المطلوبة، وعدم إنجاز الأشغال المطلوبة منهم في غياب المتابعة الميدانية من قبل المصالح التقنية للبلديات، وهو ما أدى إلى تبديد أموال هذا البرنامج، في مشاريع عديمة الجدوى.
في حين عمد كما جاء في التحقيق بعض رؤساء الورشات من المستفيدين من البرنامج  إلى جمع ملفات البطالين والتصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي  دون علمهم، وهذا قصد استيفاء شروط صرف مستحقاتهم المالية.
 و أوضحت مصادرنا بأن التحقيقات  طالت ملفات مشاريع ورشات الجزائر البيضاء في الفترة الممتدة بين 2010 و 2013، والتي يتعدى عددها 180مشروعا، وعلى ضوء هذه القضية سارعت الوزارة الوصية إلى إصدار قرار بإنهاء مهام أحد الإطارات الذي تم ترقيته لشغل منصب مدير النشاط الاجتماعي بإحدى الولايات، و التوقيف التحفظي لإطار آخر يشغل نفس المنصب إلى حين فصل العدالة في الملف.                      
  نوري.ح